لجنة تابعة للأمم المتحدة تحذر من ارتفاع خطاب الكراهية في بريطانيا

حذرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة  من "أعمال العنف العنصرية" في المملكة المتحدة، ولا سيما خلال أعمال الشغب الأخيرة التي حرض عليها اليمين المتطرف، داعية السلطات إلى التحرك حيالها وفرض "عقوبات صارمة".

وأوصت اللجنة في تقرير لها اليوم بأن الحكومة يجب أن "تتخذ تدابير شاملة لمكافحة خطاب الكراهية العنصري والخطاب المعادي للأجانب من قبل الشخصيات السياسية والعامة" وضمان "التحقيق الفعال في مثل هذه الحالات ومعاقبتها".

ورفض المسؤولون في الأمم المتحدة تسمية السياسيين أو الشخصيات العامة الذين أدلوا بتعليقات أثارت قلق اللجنة، لكنهم أضافوا أن هناك "تقارير موثوقة للغاية" عن تعليقات عنصرية من قبل أفراد بارزين لدرجة أنه "لا شك أن القضية خطيرة في المملكة المتحدة".

وعند تقديم التقرير اليوم الجمعة بناءً على مراجعة استمرت أربع سنوات لسجل بريطانيا في معالجة التمييز العنصري، سلطت اللجنة الضوء على مظاهر "مقلقة للغاية" للعنصرية داخل المملكة المتحدة، مشيرة إلى قلق خاص بشأن التنميط العنصري في ممارسات التفتيش والإيقاف، والاستخدام "المفرط والمميت" للقوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.

ووفق صحيفة "الغارديان"، التي نشرت التقرير، فإن أعضاء اللجنة كانوا "قلقين بشكل خاص بشأن العدد المرتفع من عمليات التفتيش العاري التي يتم إجراؤها على الأطفال، وخاصة الأطفال من أصل أفريقي، من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، وزيادة وجود الشرطة في المدارس ذات النسب الأعلى من أطفال الأقليات العرقية".

ونصح التقرير الحكومة "باتخاذ خطوات لمعالجة الإفراط في مراقبة المدارس ذات النسب الأعلى من تلاميذ الأقليات العرقية وتبني وتعزيز التشريعات والتدابير الأخرى لحظر عمليات التفتيش العاري للأطفال بشكل صريح".

وسعى المسؤولون إلى تحديد الاتجاهات التي تدهور فيها سجل المملكة المتحدة في القضاء على التمييز العنصري منذ عام 2016، عندما نشرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة آخر بحث لها. وأشارت إلى مخاوف جديدة بشأن "الأعمال العنصرية المتكررة والعنف وخطاب الكراهية ضد الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من قبل المتطرفين من أقصى اليمين والأفراد المتعصبين للعرق الأبيض". وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع الخطاب المعادي للأجانب في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشادت اللجنة بـ "الإجراء السريع" الذي اتخذته السلطات ردًا على أعمال الشغب في وقت سابق من هذا الشهر. لكن جون كوت، الأكاديمي التركي وعضو اللجنة التابعة للأمم المتحدة الذي يقود البحث في المملكة المتحدة، قال إن هناك صلة بين الخطاب العنصري من قبل السياسيين وأعمال الشغب الأخيرة.

وقال: "هناك صلة مباشرة بين تصرفات الشخصيات العامة والتمييز العنصري. لقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك في حالة المملكة المتحدة. هناك صلة مباشرة بين ما يقوله السياسيون والشخصيات العامة وما يحدث بعد ذلك".

وقالت اللجنة إن بريطانيا لم تعالج بعد إرث ماضيها الإمبراطوري والاستعماري وفشلت في دمج "الروايات المتوازنة لتاريخ الاستعمار واستعباد المنقولات في الإمبراطورية البريطانية والاستعمار في المناهج الدراسية".

وقالت إن "الإرث المتبقي من الاستعمار واستعباد المنقولات لا يزال يغذي العنصرية وعدم التسامح والصور النمطية العنصرية والتمييز العنصري".

وقالت اللجنة إن المملكة المتحدة يجب أن "تفكر في تقديم اعتذار رسمي" عن تورطها في العبودية والالتزام بالتعويضات. كما يجب عليها تكثيف جهودها للاعتراف بالأخطاء الماضية وزيادة الوعي "بتأثيرات الاستعمار والاتجار بالأشخاص المستعبدين وارتباطهم بالمظهر الحالي للعنصرية المنهجية".

وأشارت اللجنة إلى أنها "قلقة أيضًا بشأن تعقيد مخطط تعويضات ويندراش، والذي يخلق عبئًا غير مبرر على المطالبين" وحول "التأثير السلبي العميق لتشريع" البيئة المعادية " على الأشخاص من جيل ويندراش.

ونقلت الغارديان عن  سوندر كاتوالا، وهو مدير مؤسسة "المستقبل البريطاني"، وهي مؤسسة بحثية تعمل على قضايا الهجرة والتكامل والعرق، قوله: إن استخدام الساسة لمصطلحات مثل "الغزاة" و"المهاجرين غير الشرعيين"، وشعارات مثل "أوقفوا القوارب"، إلى جانب تصنيف اللاجئين الذكور باعتبارهم "رجالاً في سن القتال"، "ربما يضفي الشرعية على الاستجابات العنيفة".

وقال: "هذا يعطي الناس الإذن بالقول إنه إذا فشلت الحكومة في حل القضايا، فربما يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية بنفسها".

وتخضع جميع الدول الأعضاء لمراجعة منتظمة من قبل الأمم المتحدة لتقييم امتثالها لاتفاقية دولية للقضاء على العنصرية. تم تجميع معظم الأبحاث للدراسة في عهد الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، كما قدمت تلك الإدارة الاستجابة الرسمية للمملكة المتحدة للنتائج الأولية للأمم المتحدة.


وقالت المملكة المتحدة إنها "تتخذ الإجراء اللازم لمعالجة التفاوتات السلبية أينما وجدت" وذكرت أن "الزيادات الأخيرة في جرائم الكراهية المسجلة لدى الشرطة من المرجح أن تكون متبوعة بتحسينات في الشرطة للحد منها".

هذا وأعرب 73 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجري في بريطانيا عن قلقهم من صعود اليمين المتطرف في البلاد.

الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس" للأبحاث بعنوان "بريطانيا المنقسمة" بين 9 - 12 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 1100 شخص تراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما، كشف عن زيادة شدة المخاوف بشأن كثير من القضايا.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه "إيبسوس"، فإن 85 بالمئة من المشاركين قالوا إن هناك انقساما في البلاد، و83 بالمئة أن الاقتصاد البريطاني في مستوى ينذر بالخطر.

وأكد 84 بالمئة منهم أنهم قلقون بشأن سلامة الناس في المناطق التي شهدت أعمال عنف يمينية متطرفة.

ولفت المشاركون إلى فشل شركات التواصل الاجتماعي، التي كانت هدفا لانتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تناول الأحداث.

وبلغت نسبة من وجدوا شركات التواصل الاجتماعي ناجحة 12 بالمئة، وفيما اعتبرها 60 بالمئة غير ناجحة .

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 73 بالمئة عن قلقهم بشأن الديمقراطية في البلاد.

يذكر أن الاستطلاع أُجري بعد أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي بدأت في البلاد نهاية يوليو/ تموز واستمرت نحو أسبوع.

إقرأ أيضا: احتجاجات عنيفة وعمليات حرق في بريطانيا.. وستارمر يعلق (شاهد)

المصدر: عربي21