هيرست: الأردن قد يدفع ثمنا باهظا لحرب نتنياهو على قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا لرئيس تحريره الصحفي البريطاني دافيد هيرست، تحدث فيه عما وصفه بـ"الثمن الباهظ" الذي قد يدفعه الأردن بسبب موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال هيرست في مقال بعنوان "الأردن قد يدفع ثمنًا باهظًا لحرب نتنياهو التي لا تنتهي على غزة"، إن "عملية التوازن الدقيقة التي تنتهجها المملكة معرضة لخطر الانهيار، مع عواقب إقليمية كارثية محتملة".
وهاجم هيرست، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه من يضع العقبات أمام كل صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
وتابع "لقد أصبح من الواضح الآن أن السبيل الوحيد أمام نتنياهو للاستمرار في السلطة، وفي الحرية، هو إبقاء إسرائيل على مسار الحرب، في حالة دائمة من الصراع المنخفض المستوى على جميع حدودها".
وأضاف "لكن في ظل عجز الرئيس الأمريكي الحالي، أو أي رئيس أمريكي مستقبلي، أو عدم رغبته في استخدام أدوات حقيقية لكبح جماح إسرائيل، مثل قطع إمدادات الأسلحة عنها ــ فقد وافقت الولايات المتحدة للتو على صفقة أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار ــ فإن نتنياهو يظل متسقا في موقفه".
وتابع أن "الاتجاه الوحيد المتاح أمام نتنياهو هو الخط الأمامي التالي، وبالفعل، فإن عملية غزة تتجه نحو التقليص، حيث يتم إعادة نشر الوحدات استعداداً للحرب المقبلة مع حزب الله في لبنان، وكل الطرق الأخرى تؤدي إلى الهلاك بالنسبة لنتنياهو".
موقف الأردن
هيرست، قال عن نتنياهو إن "السماح لهذا الرجل بمواصلة الصراع على خمس جبهات إلى أجل غير مسمى يأتي بثمن باهظ".
وحول موقف الأردن من العدوان الحالي، قال هيرست إن "الهجوم الإبادي الإسرائيلي على شعب غزة وضع الملك عبد الله في معضلة ضخمة".
وتابع أن "الطريقة الأكثر وضوحاً وسرعة لحساب تكاليف السماح لنتنياهو بالاستمرار في السلطة يمكن رؤيتها في الأردن، المنطقة العازلة التي استوعبت اللاجئين من عقود من الحرب في المنطقة".
ولفت إلى أن "الطريقة المرهقة والساخرة للتفكير في الأردن هي القول إن المملكة تكسب عيشها من الأزمات، وأن يديها ممدودتان بشكل دائم للحصول على المساعدات الخارجية".
وقال هيرست إن "هذا يفترض بكل سرور أن المملكة سوف تستمر في العمل بغض النظر عن الفوضى التي قد يشعلها جيرانها. وهذا افتراض كبير اليوم".
تهديد شامل
قال هيرست في مقاله "بدلاً من ذلك، ينبغي للعالم الغربي أن يسأل نفسه: كيف ستبدو المنطقة إذا أصبحت الأردن ساحة معركة مرة أخرى، كما كانت خلال حربها الأهلية مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1970؟".
وأوضح هيرست أن "التهديد الأكبر للأردن موجود في رؤوس الإسرائيليين"، مضيفا أن "الفكرة التي تطرحها هذه الخطة هي أن الأردن هو فلسطين".
وتابع "ظهرت نسخ مختلفة من هذه الخطة، بما في ذلك خطة ألون، التي سميت على اسم السياسي الإسرائيلي ييجال ألون، والتي دعت إلى ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأن تصبح بقية الضفة جزءاً من الأردن. وتحظى هذه الخطة بقبول من يسمون أنفسهم "المعتدلين" في الطيف السياسي الإسرائيلي".
ودعا حزب الليكود إسرائيل إلى الاستيلاء على كامل الضفة الغربية وإعلان الأردن دولة فلسطينية.
وفي الآونة الأخيرة، طرح فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فكرة إقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية.
وتتضمن النسخة الأكثر فظاظة من هذه الخطة تهديدات مباشرة للقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمغادرتها أو إحراقها على يد المستوطنين.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هيرست غزة الفلسطينية الاردن فلسطين غزة هيرست المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بعدم مساواة الغزيين بالأجانب في سوق العمل الأردني
عمّان- في وقت تشهد فيه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تحديات اقتصادية متزايدة أطلق أبناء غزة المقيمون في المملكة مناشدات للحكومة الأردنية لإلغاء قرارات وزارة العمل الأخيرة المتعلقة بإجراء تعديلات في سوق العمل، والتي شملت فرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة من أبناء قطاع غزة واعتبارهم ضمن فئة الوافدين أو دمجهم فيها.
وأثار القرار الحكومي موجة من القلق والاستياء بين أبناء غزة الذين يعيشون في المملكة منذ عقود، لجهة أنها تزيد الأعباء المالية عليهم، وتؤثر سلبا على استقرارهم المعيشي، مع تأكيدهم على أن هذه القرارات تشكل تحديا جديدا قد يعصف بفرصهم في الحياة الكريمة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت في الآونة الأخيرة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، بما في ذلك فرض رسوم على تجديد تصاريح العمل، وإجراءات إضافية تتعلق بالقطاعات التي يسمح للفلسطينيين العمل فيها.
ويعتقد العديد من أبناء غزة أن هذه القرارات ستزيد صعوبة فرصهم في الحصول على عمل، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر تحديات اقتصادية كبيرة.
تهديد للأرزاق
وتعليقا على القرار الحكومي، قال سليمان بنات -وهو أحد أبناء غزة المقيمين في مخيم سوف بمحافظة جرش شمالي الأردن- "نحن هنا نعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة، والقرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بسوق العمل تعني مزيدا من الأعباء علينا".
إعلانوأضاف بنات في حديثه للجزيرة نت "أنا أعمل منذ سنوات في مجال البناء، وإذا استمرت هذه الرسوم فسيكون من الصعب تجديد تصريح العمل، وبالتالي سيتضاعف القلق على مصدر رزقي ورزق عائلتي".
ويؤكد جميل جاد الله -وهو أحد النشطاء من أبناء غزة في الأردن- أن "تصريح العمل بالنسبة لهم يعد تهديدا لأرزاقهم وبمثابة إعدام، كونهم يعتبرون أنفسهم أبناء هذا البلد".
ويوضح جاد الله في حديثه للجزيرة نت "عندما تُغلق أسباب الرزق في مهنة معينة ينتقل اللاجئ بسهولة إلى مهنة أخرى دون وجود تصريح عمل، والآن بإضافة شرط هذا التصريح أصبحت مسألة الحصول على وظيفة أخرى للاجئ من أبناء غزة أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد".
وبحسب مراقبين، فإن مشكلة أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن تتركز في أن المئات منهم لا يحملون الجنسية الأردنية ولا البطاقة الشخصية، وأنهم مجردون من معظم الحقوق المدنية والسياسية ومن الانتخاب والترشح خلافا لباقي الأردنيين.
من جانبه، أكد وزير العمل الأردني خالد البكار أن "هدف الوزارة من الإجراءات التي تتخذها هو تنظيم سوق العمل وإعداد قاعدة بيانات لبيان احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية"، مبينا أن وزارة العمل جهة إنفاذ لقانون العمل، والوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه.
وأعلن الوزير خلال لقائه أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب اليوم الخميس وبحضور ممثلين عن أبناء قطاع غزة في الأردن أنه سيتم تقديم التسهيلات الممكنة لأبناء قطاع غزة "كونهم جزءا من النسيج الوطني"، واعتماد البطاقة البيضاء الخاصة بأبناء قطاع غزة لغايات إصدار تصاريح العمل بدلا من جوازات السفر المؤقتة تسهيلا لهم بهذا الخصوص.
في المقابل، احتشد العشرات من أبناء قطاع غزة أمام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم قرارات وزارة العمل، ومطالبين بمساواتهم بالأردنيين.
إعلانوأكد النائب أحمد الرقب أن هناك "ارتباكا تشريعيا يتعلق بأبناء قطاع غزة في الأردن".
وأضاف الرقب في حديثه للجزيرة نت أن "القرارات الحكومية الصارمة تجاه أبناء غزة في الأردن تركت آثارا نفسية ومجتمعية سيئة عليهم".
وأوضح أن "أبناء غزة في الأردن وُلدوا هم وأجدادهم في المملكة، وهم محرومون من حقوقهم السياسية والإنسانية، ثم تأتي هذه القرارات الحكومية لتزيد الأعباء الاقتصادية عليهم".
واستدرك الرقب بالقول إنهم "لا يحصلون على مزاولة مهنة رغم أن فيهم وبينهم مستثمرين قدّموا للوطن الشيء الكثير، ثم يأتي القرار الأخير بمعاملة أبناء غزة تماما كالعامل الوافد وربما أقل من ذلك، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض".
ويعيش العديد من أبناء غزة بالأردن في ظروف اقتصادية صعبة، إذ تصل معدلات البطالة بينهم إلى مستويات مرتفعة مقارنة ببقية السكان، كما أن الكثير منهم يعتمدون على وظائف منخفضة الأجر، خاصة في القطاعات غير الرسمية، مثل البناء والمهن الحرفية.
ويقدّر عدد أبناء غزة في الأردن بنحو 200 ألف شخص يشكلون جزءا من الفلسطينيين الذين تم استيعابهم في الأردن بعد نكبة 1948، وهم من الذين لجؤوا من قطاع غزة إلى مناطق في الضفة الغربية ثم إلى الأردن على إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الوقت يعيش هؤلاء في المملكة بلا جنسية أو أرقام وطنية وبفرص عمل محدودة ومقيدة ومن دون تأمين صحي، في حين يعد السفر حلما بالنسبة لكثيرين منهم، ومع التعديلات الأخيرة على سوق العمل في الأردن يشعرون بالمزيد من الضغوطات، مما يعرّض الكثير منهم لفقدان مصدر رزقهم.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت