جهود غير معلنة تقود لتفكيك تجارة السلاح وزيادة الاقبال على اجازات الحيازة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".
واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار انتهاء التحقيقات".
وأشار اسكندر الى أن "تجارة السلاح خرق للقانون والاجهزة الامنية جادة في احتواءها وتكثيف الجهد الاستخباري في هذا "، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على تسجيل الاسلحة في مراكز الشرطة جيدة ونامل بان تزداد مع الوقت من اجل ضمان عدم وجود اي اسلحة غير مرخصة".
وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه. وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غداً ورسمياً.. وزير خارجية الشرع في بغداد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري اسعد الشيباني الى العاصمة بغداد يوم غد السبت.
وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة اسعد الشيباني سوف يجري زيارة رسمية الى العاصمة بغداد يوم غد السبت، تستمر ليوم واحد فقط، وسوف يجتمع مع عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الشيباني سيبحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، وكذلك مستقبل العلاقات الثنائية ما بين بغداد ودمشق، إضافة الى ملف مشاركة الرئيس السوري الجديد احمد الشرع في القمة العربية المرتقبة في شهر أيار في العاصمة بغداد".
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي خص به "بغداد اليوم"، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس