جهود غير معلنة تقود لتفكيك تجارة السلاح وزيادة الاقبال على اجازات الحيازة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، عن نجاح وزارة الداخلية بتفكيك شيفرة تجارة السلاح في عدة محافظات، مبيناً ان هناك اقبالاً للحصول على اجازات الحيازة.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة السلاح هي تجاوز للقانون مهما كانت نوعية الاسلحة التي يتم بيعها وشراءها سواء على منصات التواصل الاجتماعي او غيرها"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية حددت آليات ثابتة وواضحة لاقتناء الاسلحة داخل المنازل للدفاع عن النفس وبخلافه اي قطعة سلاح خارج هذا السياق هي مخالفة قانونية صريحة".
واضاف أن "الداخلية نجحت مؤخرا في توجيه سلسلة ضربات نوعية لشبكات تتاجر بالسلاح في عدة محافظات من خلال تفكيك شيفرتها وكشف أنشطتها"، مشيراً الى أن "العديد من الجهود الاستثنائية التي تبذل غير معلنة وهي بانتظار انتهاء التحقيقات".
وأشار اسكندر الى أن "تجارة السلاح خرق للقانون والاجهزة الامنية جادة في احتواءها وتكثيف الجهد الاستخباري في هذا "، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على تسجيل الاسلحة في مراكز الشرطة جيدة ونامل بان تزداد مع الوقت من اجل ضمان عدم وجود اي اسلحة غير مرخصة".
وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه. وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«عملات بـ14 مليون جنيه».. «الداخلية» تشن حملات مكبرة على مافيا الإتجار بالعملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث تم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في شن حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بشبين القناطر
المشدد 5 سنوات لربة منزل لاتهامها بقتل زوجها في القليوبية