رئيس الاحتياطي الأميركي: حان الوقت لخفض معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، إن الوقت قد حان لخفض معدلات الفائدة، متعهدا بالعمل على إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.
وأوضح باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ إنه "حان الوقت" لتعديل السياسة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في البلاد تراجعت و"نحن نقترب من الهدف المرسوم".
وأشار باول إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.
وتعهد المسؤول الأميركي "سنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 2,9% على أساس سنوي في يوليو، متراجعا عن الشهر السابق (3%)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يقاس بموجبه معاش الأميركيين التقاعدي.
بشكل عام، يؤكد منحى البيانات المنشورة حتى الآن عودة التضخم تدريجا نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المصرف المركزي الأميركي.
يظهر النشاط الاقتصادي الأميركي علامات واضحة على التباطؤ، بعدما شهد نموا استثنائيا على مدى عامين تقريبا، لكن حتى الآن لا مؤشرات إلى ركود محتمل، على الرغم من ارتفاع طفيف في البطالة الشهر الماضي.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته لدى استئناف الاقتصاد العالمي لنشاطه بعد جائحة كوفيد-19، ووصل حينها إلى 9,5% على أساس سنوي في يونيو 2022.
وكان الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لتراوح بين 5,25% و5,50%، في أعلى نسبة منذ بداية القرن.
وشهد التضخم منذ ذلك الحين تباطؤا حادا، وانخفض إلى حوالى 2,6% على أساس سنوي بمعدل وسطي في الأشهر الأخيرة، بحسب مؤشر اسعار المستهلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
دعا صانع سياسات متشدد في بنك اليابان، ناوكي تامورا، الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول أواخر العام المقبل، مما يعزز تصميم البنك المركزي على الاستمرار في التشديد النقدي بشكل مطرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسات في بنك اليابان علنًا مستوى يجب على البنك المركزي استهدافه في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
وقال تمورا إن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني بشكل مستدام هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان في تحسن، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد بحلول أواخر عام 2025 تقريبًا.
وأضاف: "سعر الفائدة المحايد في اليابان، يقدر بنحو 1 بالمئة على الأقل".
قال تامورا في خطاب ألقاه على رجال الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان، "لتحقيق هدف بنك اليابان بكبح الأسعار بشكل مستدام، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا إلى حوالي 1 بالمئة على الأقل، بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026 "، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان داعين البنك إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر، لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز الشهر الماضي يتوقعون تشديدًا إضافيًا بحلول نهاية العام.
في خطوة تاريخية، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد كان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هدفه التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في السنوات القادمة مصحوبًا بمكاسب قوية في الأجور، كما هو متوقع حاليًا.
وفي حين شدد على ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، قال تامورا إن على بنك اليابان تقييم التأثير الدقيق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، بالنظر إلى تجربة اليابان الطويلة لمعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
لكنه قال إن رهانات السوق على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تكون بطيئة للغاية لتجنب ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الخبير المصرفي السابق، الذي يعتبره السوق من بين أكثر الأعضاء تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وعلى عدة مراحل".
كما قال تامورا إنه "قلق من ارتفاع خطر التضخم الصعودي"، حيث يدفع نقص العمالة المتزايد الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان 2.7 بالمئة في يوليو وكان عند أو أعلى من هدف 2 بالمئة لمدة 28 شهرًا متتاليًا.
ومعدل الفائدة المحايد هو ذلك المستوى النظري لسعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه، أي أنه يحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. بعبارة أخرى، هو المعدل الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا إلى ركود اقتصادي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام