الشيباني: أميركا وبريطانيا تتحكمان في المصرف المركزي الليبي وتؤثران على المشهد السياسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، بأن مفتاح السيطرة على مصرف ليبيا المركزي يقع في يد الولايات المتحدة وبريطانيا، وأوضحعبر منشور له بفيسبوك ، أن عدم تولي محمد الشكري منصب محافظ المصرف بعد توافق مجلسي النواب والدولة في عام 2018، وانسحابه من المشهد دون أي محاولة لممارسة مهامه، واستمرار الصديق الكبير في منصبه رغم إقالته، يعود كله لتنفيذ تعليمات الدولتين.
وأشار الشيباني إلى أن دعم الكبير للحكومة منتهية الولاية، التي سُحبت منها الثقة، وعودة الشكري إلى مجلس النواب ورفضه استلام العمل كمحافظ مرة أخرى، يؤكد استغلال أميركا وبريطانيا للفصل السابع وحالة الفوضى والصراعات التي تعيشها البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة تتحكم في مجريات الأمور في ليبيا “بالريموت كنترول” كجزء من استراتيجيتها كقوة عظمى.
وأكد الشيباني أن أي تحرك عسكري في طرابلس لن يحدث دون موافقة الولايات المتحدة، محذراً من خطورة الوضع على الأرتال العسكرية في العاصمة.
الوسوم#الولايات المتحدة حكومة منتهية الولاية ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حكومة منتهية الولاية ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
سوريا: المركزي يلغي تجميد الحسابات المصرفية
قال مصدران من القطاع المصرفي ووثيقة، إن مصرف سوريا المركزي طلب من البنوك التجارية إلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية، والتي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
خطوة نحو الشفافية! مصرف #سوريا المركزي يجمد حسابات مرتبطة بالنظام السابق
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/WZZc5nHscR
وأطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) وشكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة الحسابات المصرفية بعد توليها السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.
وقال مسؤول سوري ومصدر من القطاع المصرفي إن المودعين بإمكانهم حاليا سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة الطلبات على أساس السيولة المتاحة.
وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع الحسابات الشخصية، وللشركات المرتبطة بنظام الأسد.