عادت الحياة إلى بحيرة البرلس، في عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعتبر ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 460 كم2، وذلك بعد أن أوشكت على الدمار، وبدأت أنواع بعض الأسماك تعود إلى مياه البحيرة، بجانب الطيور المهاجرة من الصيادين، الذي يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف صياد، وذلك عقب تطويرها وتنميتها باعتمادات بلغت - حتى الآن - إلى مليارا و850 مليون جنيه خلال 3 مراحل.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 1500 فدان والمرحلة الثانية على مساحة 1500 فدان، وتكريك بوغاز البرلس، الذي يمثل القصبة الهوائية بالنسبة للبحيرة، والذي يمدها بالمياه المالحة والذريعة السمكية، وعمل 3 قنوات شعاعية لتوصيل مياه البحر للبحيرة لزيادة ملوحة المياه، بالإضافة لتكسية البوغاز على جانبيه، وإنشاء حماية لشاطئ البوغاز بطول 3 كم على الجانبين، ومازال العمل في المرحلة الثالثة من التطوير والذي يجري العمل بها بالبركة الغربية بالبحيرة.

وقال محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبد المعطي "بحيرة البرلس اليوم ليست كالأمس، فهناك فرق شاسع بين هذا وذاك، بعد أن وجهت الدولة اهتمامها بالبحيرة ووفرت الاعتمادات اللازمة لعملية التطهير سواء أمام مدينة بلطيم وإضافة مسطح مائي جديد ما يزيد عن 5 آلاف فدان للمسطح المائي، بجانب اتجاه الدولة أيضا بتوفير الاعتمادات اللازمة ايضا لتطهير البركة الغربية عند الهوكس وقناة برنمبال لفتح شرايين البحيرة وإضافة مسطح مائي آخر في هذه المنطقة.

وأضاف أن البحيرة يسودها العديد من البيئات أهمها: المستنقعات الملحية، والقصبية، والسهول الرملية، وعلى سواحل البحيرة توجد الكثبان الرملية المرتفعة، ولكل من تلك البيئات خصائص خاصة بالتربة المكونة لها، وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً.

وتابع المحافظ إن الهدف من أعمال التطويرالتي تتم هو الحفاظ على بحيرة البرلس، وتنمية الثروة السمكية وتوسيع المسطح المائى للبحيرة، ما ينعكس على إيجاد فرص عمل، وتوفير أكبر كمية من المعروض من الأسماك الذى يؤدى لخفض سعر السمك فى السوق المحلية، وزيادة جودته للتصدير، فضلا عن الحفاظ عليها كمحمية طبيعية، وعلى نوعية الأسماك المختلفة، وتجديد النوعيات، وتلافي عملية النحر، والإطماء على جوانب البوغاز لتنشيط تيارات المياه وتجديد الداخل منها إلى بحيرة البرلس، خاصة أن المحافظة تنتج 33% من إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية، وبحيرة البرلس تمثل 25% من هذا الإنتاج.

وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي اهتم ببحيرة البرلس، في إطار إهتمامه بالبحيرات على مستوى الجمهورية، حيث وجه بسرعة تنميتها وتطوير إنتاجها من الأسماك من مختلف الأنواع لخدمة صغار الصيادين وأبناء المحافظة، مع العمل على إزالة الحشائش والغاب والبوص والأحراش منها، وتعميقها وزيادة مساحة الصيد الحر لخدمة صغار الصيادين بالبرلس، وتطهير وتعميق بوغاز البرلس بما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط المالحة إلى البحيرة للقضاء على الحشائش والبوص المنتشر بالبحيرة، مع وقف عمليات الصيد المخالفة بها، ومكافحة صيد الزريعة، وإطلاق ملايين الزريعة الصغيرة من الأسماك بها بصفة سنوية، حيث يتم إطلاق أكثر من 50 مليون وحدة زريعة صغيرة في البحيرة، ونهر النيل والمزارع السمكية المنتشرة بالمحافظة.

وأوضح أن أعمال التطوير التي تمت في بحيرة البرلس بدأت من خلال اعتمادات ضختها الدولة بنحو 50 مليون جنيه، وذلك من أمام مدينة بلطيم، حيث كانت هذه المنطقة ينمو فيها البوص والهيش وارتفعت فيها نسبة الإطماء وكانت مستنقع لا يصلح للصيد وضاق الحال بصيادى مدينة بلطيم لكون هذه المنطقة مصدر ارزاقهم، ولكن إرادة الدولة كانت قوية وبدأت الاعتمادات تتدفق، لتقسيم المنطقة إلي قطاعات لرفع الأتربة من هذا المسطح، حيث تم رفع ألاف الأمتار واطنان الحشائش من أمام مدينة بلطيم ونجحت الدولة في إضافة 5 ألاف فدان إلي المسطح المائي لبحيرة البرلس وعاد صيادى بلطيم الي ممارسة مهنتهم في هذه المنطقة كما كانوا، وقامت المحافظة بإقامة "كورنيش" أمام المدينة بتكلفة 27 مليون جنيه، ويجري حاليا إقامة "كورنيش" آخر حتى المنطقة الصناعية شرقا وإلى الكوم الأحمر غربا لتضفي جمالا على البحيرة بمحازاة رافد الطريق الدولي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من عملية تطوير البحيرة، ويجري العمل الآن في المرحلة الثالثة وتطهير البوغاز، تحت إشراف جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى بالتعاون مع المحافظة، حيث تقوم بتنفيذ تلك الأعمال شركة المقاولون العرب في جميع مراحل التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أعمال تطهير بوغاز البحيرة، التي كانت ارتفعت فيه نسبة الرمال في قاعه حتى انخفضت الأعماق الي 1.5 متر، وأصبح لا يسمح بسرعة مياه البحر المتوسط إلي البحيرة، وعدم مرور المراكب ذات الغاطس الكبير.

وقال إن الدولة سارعت في اعتماد 106 ملايين جنيه كمرحلة أولي لإنقاذ البوغاز من الانغلاق بداية من 2018، ونجحت الشركة المتولية عملية تنفيذ الأعمال برفع 900 ألف متر مكعب من الرمال من قاع البوغاز حتى وصلت أعماق المجري المائي من 1.5 متر إلي 5.5 متر، وأدى ذلك إلي سرعة وزيادة كمية المياه المالحة من البحر المتوسط إلي البحيرة محملة بالزريعة السمكية، بالإضافة إلي رفع أكثر من 150 بلوك خرساني كانت في المجري المائي وتعوق حركة المراكب.

وأضاف المحافظ أن الأعمال نجحت - أيضا - في شق 3 قنوات شعاعية من مجرى البوغاز إلى عمق البحيرة بطول 1.5 كم لكل قناة لإدخال أكبر كمية من مياه البحر إلى البحيرة التي تساعد في عدم نمو الحشائش والهيش، فضلا عن عمل تكاسي بالحجارة لجانبي البوغاز بالكامل، وهذه التكاسي ستحافظ على مجرى البوغاز من الإطماء أو التآكل.

من جانبهم، أكد مشايخ الصيادين ورؤساء جمعياتها، أن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم قد تحق على أرض الواقع بتطهير بحيرة البرلس وإعادتها لسابق عصرها.

وأكد شيخ الصيادين بمدينة بلطيم عبد النبي دعله، أن بحيرة البرلس استطاعت - خلال سنوات قليلة - استرداد عافيتها بعد أن انفقت عليها الدولة الملايين لتطهيرها من "البوص والهيش" وفتح أسراب جديدة فيها وقنوات شعاعية لإدخال كميات من المياه المالحة من البحر المتوسط وتطهير وتعميق وتكسية بوغاز بحيرة البرلس.

بدوره، قال نقيب الصيادين بالبرلس محمد إبراهيم شرابي، إن أمراض بحيرة البرلس كادت أن تستفحل وتقضي على جسدها وتفتك بالمسطح المائي وتشرد آلاف الصيادين العاملين فيها، وكان "الهيش" والتلوث والاستقطاع من أشد الأمراض فتكا بالبحيرة وهاجر الصيادون البحيرة، ومنهم من ترك مهنة الصيد التي توارثها من أجداده، واتجه إلى حرف أخرى عندما رأى أن مساحة المسطح المائي تتناقص وتتقلص وبوغاز البحيرة الذي هو بمثابة القصبة الهوائية لها يضيق وتترسب في قاعة الرمال فظنوا أنه لا محاله في الحل.

وأضاف أن مساحة البحيرة كانت حوالي 145 ألف فدان، تقلصت إلى 113 ألف فدان، وبدأت في التناقص إلى أن وصلت إلى 95 ألف فدان بسبب الإطماء نتيجة تدفق المياة العذبة من 8 مصارف وترسب أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الترسيبات في قاع البحيرة وقلة المياه المالحة من البحر المتوسط، وتحولت البحيرة الي مريض ولكنه قابل للشفاء.

وتابع إن صيادى بحيرة البرلس يتوجهون بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، الذي وعدهم بان يجعل بحيرة البرلس بحيرة عالمية بالتوازي مع إنشاء مزرعة بركة غليون السمكية وبعد ذلك دارت محركات المعدات، ونزلت الحفارات، والأوناش إلى البحيرة وتقسيمها إلي قطاعات من أول ساحل مدينة بلطيم حتى بوغاز البحيرة عند إلتقاء مياه البحر المتوسط ببحيرة البرلس في مسافة تزيد عن 10 كم وهي المنطقة الشرقية للبحيرة وتم عملية التطوير مرحلة تلتها مرحلة آخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الجمهورية الجديدة بحيرة البرلس البحيرات الطبيعية المیاه المالحة البحر المتوسط بحیرة البرلس مدینة بلطیم هذه المنطقة میاه البحر أکثر من

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه

قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
  • الفسيخ أكلة فرعونية يفضلها المصريون في الأعياد.. سعر الكيلو يصل لـ400 جنيه في بعض الأنواع الفاخرة.. نبروه  ودسوق الأشهر والأفضل
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي