الأمم المتحدة: السودانيات يعانين من عنف جنسي على نطاق مقزز
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال مسؤولون بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق "مقزز" بينما ينكأ القتال في منطقة دارفور "الجراح القديمة للتوتر العرقي" الذي قد يجتاح البلاد.
وقالت إديم ووسورنو المسؤولة الكبيرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "الروايات المفزعة عن العنف الجنسي التي يرويها الفارون إلى بورتسودان ليست سوى نزر يسير من تلك التي تتكرر على نطاق مقزز من بؤر الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد".
اندلعت الحرب في 15 أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية. وتفجر التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلافات على خطة للانتقال إلى الحكم المدني بعد أن نظما معا انقلابا في 2021.
وقالت مارثا أما أكيا بوبي، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، للمجلس "القتال في دارفور لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي في النزاعات السابقة بالمنطقة... هذا أمر مقلق للغاية ويمكن أن يغرق البلاد بسرعة في صراع عرقي طويل الأمد له تداعيات إقليمية".
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد الجماعات غير العربية في دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام زعماء سودانيين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب بتسليمهم.
وقالت الأمم المتحدة إن الحرب الحالية شهدت فرار أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم، من بينهم 3.2 مليون نازح داخليا فيما عبر نحو 900 ألف الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد لمجلس الأمن "الآثار الإنسانية تزداد سوءا بسبب الأدلة الموثقة التي تشير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".
أما آنا إيفستينيفا، نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فقالت إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان وتعهدت بدعم السلطات السودانية. واتهمت الدول الغربية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية السودانية وانتقدت استخدام العقوبات أحادية الجانب.
وأعلن طرفا الصراع السوداني عن إحراز تقدم عسكري في الأيام القليلة الماضية، لكن لا توجد مؤشرات على تحقيق انفراجة كبيرة. وتوقفت جهود السعودية والولايات المتحدة لتأمين وقف لإطلاق النار.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين بعد اجتماع المجلس إن الجانبين مسؤولان عن العنف العرقي والجنسي، مضيفة "لا يوجد أبرياء هنا".
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن القوات السودانية "ليست متورطة في أي عنف جنسي أو يتعلق بالنوع الاجتماعي والطرف المتورط في هذه الفظائع معروف جيدا".
ولم يصدر بعد رد من قوات الدعم السريع على اجتماع مجلس الأمن الدولي. وكانت قد قالت إنها ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولي الإنساني وستعمل على منع أي انتهاكات من جانب قواتها أو غيرها ضد المدنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد