رصدت تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الصناعة المدرجة في بورصة مسقط نجاح العديد من الشركات في تعزيز ربحيتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، مع توجه متزايد لتطوير كفاءة الإنتاج ودخول الأسواق الجديدة وتبني الاستراتيجيات التي تتيح استمرار النمو وتخطي التحديات، وتتوقع الشركات مزيدا من تحسن أعمالها في ظل توسع النشاط الاقتصادي واستقرار نمو الاقتصاد، كما أشارت الشركات المتخصصة في صناعات البناء والتشييد إلى أنها تتوقع تأثيرات إيجابية لبدء العمل في مشروعات عمرانية كبرى في سلطنة عمان مما يسهم في انتعاش هذه الصناعات وزيادة الطلب على منتجات البناء المحلية خلال الفترة المقبلة.

ورصدت عدد من الشركات تحديات تواجهها وأدت إلى تراجع الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، من أهمها تبعات التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى زيادة أسعار الشحن البحري والبري وتكاليف الخدمات اللوجستية وأثرت على سلاسل توريد المواد الخام، فضلا عن تدفق بعض المنتجات المستوردة خاصة البلاط والسيراميك الأقل كلفة من الصين والهند والذي يؤثر على حجم مبيعات الشركات المحلية.

وفي تقريرها حول النصف الأول من العام الجاري، قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن مبيعات المجموعة بلغت 123.69 مليون ﷼ عماني مقارنة مع 125.99 مليون ﷼ عماني للفترة نفسها من العام وارتفع صافي ربح المجموعة 17.4 بالمائة ليسجل 11 مليون ﷼ عماني مقارنة مع 9.4 مليون ﷼ عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وأوضحت الشركة أنها تواصل العمل على تحقيق مستويات ربحية أفضل، لدعم التحسن الحالي في الربحية نتيجة سياساتها للتسعير الفعال المتوافق مع السوق والسيطرة على التكلفة، وتوسعة أسواق التصدير وزيادة منتجاتها، خاصة ذات القيمة المضافة العالية، مع استمرارها في التوجه نحو تبني التقنيات لدعم التحول الرقمي وتعزيز التحول للطاقة المستدامة للمساهمة في تحقيق الحياد الصفري الكربوني. وحققت فولتامب للطاقة خلال النصف الأول من العام إيرادات تتجاوز 16 مليون ﷼ عماني بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة المبادرات الإستراتيجية لدعم كفاءة التشغيل ومبادرات تطوير الأعمال والتي أسفرت عن تعزيز حجم الطلبات لمنتجات الشركة بشكل عالٍ وبلغ الربح الصافي 2.4 مليون ﷼ عماني وهو مستوى أعلى بكثير من المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة التحكم في إجمالي تكلفة المبيعات، واتباع استراتيجية ضبط وترشيد تكاليف الإنتاج جنبا إلى جنب مع تحسين الإنتاج ورفع مستوياته، وأشارت الشركة إلى أنه بفضل التوسع الناجح في قاعدة زبائن الشركة من خلال المشروعات الكبيرة، تمتلك الشركة سجلا جيدا من الطلبات على منتجاتها، وتراقب الشركة الوضع عن كثب وتتخذ الخطوات الاستباقية اللازمة للحصول على حصة من المشروعات الضخمة عبر القطاعات المتعددة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارج حدود المنطقة، وستواصل الشركة الاستفادة من التقدم التكنولوجي لدفع النمو المستهدف.

كما أن الشركة تراقب الوضع اللوجستي والجيوسياسي العالمي الحالي الذي يفرض بعض التحديات على سلسلة توريد المواد الخام وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر المواد في الوقت المناسب من أجل تلبية طلبات التسليم في الوقت المحدد. وقالت شركة الخليج الدولية للكيماويات إنه خلال الربع الثاني من 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المالية للمجموعة 889.742 ﷼ عماني وصافي الربح بعد خصم الضرائب 61.280 ﷼ عماني. وأشارت إلى أنه خلال هذا الربع، كان هناك تباطؤ في أسواق البناء والتشييد الإقليمية وبشكل عام تشهد الأسواق زيادة في العرض وانخفاضا في الطلب على كيماويات البناء بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على مشروعات البناء والبنية الأساسية، نظرا لاكتمال الجانب الأكبر منها، ورصدت الشركة تأثيرا إيجابيا متوقعا لبدء العمل في مشروعات عمرانية كبرى في سلطنة عمان ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحسين سوق البناء المحلي بمجرد تسارع العمل في هذه المشروعات المرتقب خلال الفترة المقبلة.

وخلال الفترة الباقية من العام الحالي، تبقى توقعات الشركة حذرة حيث إن التعافي في قطاع البناء يرتبط بشكل أساسي بتحسن الظروف الإقليمية ومناخ الاستثمار المحلي في قطاع العقارات والبناء والتشييد. علاوة على ذلك، ترى الشركة أنه من المحتمل تزايد حدة المنافسة مستقبلا مع سعي الشركات المتعددة الجنسيات إلى حصة أكبر من أسواق المنطقة في أعقاب ما تم من الاندماجات والاستحواذات العالمية في قطاع كيماويات البناء مؤخرا. وأشارت الأنوار للسيراميك، إلى أنه خلال النصف الأول سجلت إيرادات بقيمة 9.633 مليون ﷼ عماني، وانخفض الربح التشغيلي إلى 184 ألف ﷼ عماني بتراجع بنسبة 86 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومع ذلك، كانت الأرباح التشغيلية أفضل من النصف الثاني من عام 2023، وعزت الشركة الأسباب الرئيسة لانخفاض الأرباح إلى تزايد المنافسة من الواردات منخفضة التكلفة من الهند مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية فرضا رسوما لمكافحة الإغراق على استيراد البلاط من الهند، والولايات المتحدة على وشك القيام بذلك أيضا، كما أوضحت الشركة أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع أجور الشحن البحري إلى أسواق المنطقة وسبب ذلك زيادة مماثلة في كلفة النقل البري أيضا، وخلال هذه الفترة، كان توافر الشاحنات ضعيفا للغاية على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن.

وعلى الرغم من تحسن التوافر الآن، إلا أن أسعار الشحن أعلى بنحو 50 بالمائة عما كانت عليه من قبل، مما أثر على عائدات الشركة، كما تأثر سوقان رئيسيان لنمو الشركة هما اليمن والأردن بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة. ومن جانب آخر، يعد أداء الشركة مرضيا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتفظ الشركة بمركز الريادة في السوق المحلي في سلطنة عمان. وأوضحت الشركة أن معدل استغلال قدرتها الإنتاجية الحالية حوالي 75 بالمائة، وسيكون عودة أسعار الشحن إلى مستوياتها الطبيعية أمرا مهما لتحسين استغلال قدرتها الإنتاجية وأرباحها. مشيرة إلى أنها في طور تقديم منتجات وأحجام جديدة للتخفيف من تأثير تدفق البلاط الرخيص من شبه القارة الهندية. ومن جانبها، قالت المها للسيراميك إنه على الرغم من مواجهة تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة من واردات البلاط منخفضة التكلفة، وخاصة من الهند والصين، أظهرت الشركة قدرة على التحمل والتكيف وبلغت إيرادات النصف الأول حوالي 2.4 مليون ﷼ عماني، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 32.15 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسجلت الشركة خسارة تشغيلية قبل الضريبة بقيمة 501.677 ﷼ عماني، مقارنة مع تحقيق أرباح قدرها 750.718 ﷼ عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويمكن أن يُعزى الانخفاض في الربحية إلى عدة عوامل، بما في ذلك المنافسة من البلاط المستورد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتتوقع الشركة تحسنًا في الأعمال في الفترة المقبلة مع المشروعات الجديدة التي تم البدء بها بعد عام 2022 وأصبحت جاهزة للاكتمال، والنشاط المنتظر في الطلب على مواد البناء مع تحسن النشاط الاقتصادي بدعم من استقرار كل من أسعار النفط والنمو الاقتصادي. وكشفت الوطنية لمنتجات الألومنيوم عن انخفاض في الإيرادات بنسبة 37 بالمائة مما يعادل 6 ملايين ﷼ عماني. وعلى الرغم من هذا التراجع، تمكنت المجموعة من تخفيف صافي الخسارة إلى نحو مليون ﷼ عماني، بزيادة طفيفة عن معدل الخسارة في العام السابق ويُعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى تقليل كميات الإنتاج، والذي تم تعويضه باتخاذ تدابير استراتيجية لتحسين التكلفة، كما تأثرت الشركة بقيود رأس المال العامل وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتعمل على معالجة ذلك من خلال مبادرات استراتيجية متنوعة لتحسين هيكل رأس المال، وتعزيز قدرات رأس المال العامل، وتأمين المواد الخام بأسعار تنافسية مع شروط ائتمانية ميسرة. وتستهدف الإدارة تحديد قطاعات سوقية جديدة وتوسيع قاعدة أعمالها لتتضمن زبائن يمكن أن يحققوا عائدات وهوامش ربح أعلى. وأوضحت عمان كلورين أن أداءها وجد دعما من تعزيز القدرة الإنتاجية للمصنع وارتفاع أسعار البيع مقارنة بالعام الماضي لجميع المنتجات باستثناء رقائق الصودا الكاوية التي تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية، واستمرت الشركة في التركيز على إدارة التكاليف الثابتة والاستقرار المالي وتواصل رصد تقلبات أسعار النفط وأسعار السلع الكيميائية على الصعيد العالمي، وتظل متفائلة بشأن تحقيق أهدافها في عام 2024 بشرط استمرار الأوضاع الحالية في سوق النفط والغاز.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: على الرغم من أسعار الشحن النصف الأول خلال الفترة الشرکة أن مقارنة مع إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.

مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.

كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.  

وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تناقش جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة
  • شركات التأمين تسجل 36.7 ألف حادث مروري .. والتعويضات المدفوعة تصل 10.7 مليون ريال
  • المخرج أحمد البوهي: مهرجان فنون الأداء الجسر بين المحلية والعالمية من خلال الفنون الشعبية
  • ارتفاع صادرات الشركات الكبرى الكورية بنسبة 16.2 بالمائة
  • 272.8 مليون ريال إجمالي الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمنة بكريدت عُمان
  • سعر كيلو النحاس اليوم الجمعة 13-12-2024 في الأسواق المحلية والعالمية
  • ديار للتطوير: إيرادات الشركة ستنمو بنحو 40% في 2025