قريباً.. الإمارات تُقدّم أول مطار "خال من الوثائق" في العالم
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قد لا يحتاج المسافرون قريباً إلى إبراز بطاقاتهم لدى الصعود إلى متن الطائرات الجوية في مطار زايد الدولي في أبو ظبي.
تعمل مطارات أبو ظبي على تطوير مشروع ”السفر الذكي“ الذي يتضمن تعميم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الهوية باستخدام القياسات الحيوية في جميع نقاط التفتيش الأمني في المطار بحلول عام 2025.
سيستخدم المشروع قواعد بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات ”للتحقق من هوية المسافرين تلقائيًا“، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المحلية في تموز/ يوليو.
سيؤدي ذلك إلى التخلص من التسجيل المسبق الذي يحتاج المسافرون عادةً إلى القيام به بمجرد وصولهم إلى المطار.
Related أقوى جوازات السفر لـ 2024: المركز الأول لسنغافورة والثاني لدول أوروبا وجواز الإمارات العاشر عالمياتقرير: ارتفاع الصادرات المصرية والإماراتية والأردنية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزةالإمارات تدين 57 بنغاليا بينهم 3 بالمؤبد وتقضي بطردهم.. فقط بسبب احتجاجهم على حكومة بنغلادشتمتلك شركة الاتحاد للطيران بالفعل أنظمة بيومترية تستخدم التعرف على الوجه قبل الصعود إلى الطائرة وتساعد في تسليم الأمتعة بالخدمة الذاتية وتسجيل وصول المسافرين.
وتعني هذه التقنيات الجديدة أن عملية التحقق من التذكرة ووثائق السفر بأكملها ستستغرق سبع ثوانٍ تقريباً.
وجاء في بيان صادر عن مطارات أبو ظبي أن المشروع ”سيعزز أداء شركات الطيران من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى توسعات البنية التحتية المكلفة والكشف الفعال عن الاحتيال والتزوير في وثائق الهوية".
التقدم البيومتري في مطارات الاتحاد الأوروبيبدأت السلطات الإيطالية تجارب في أيار/ مايو على برنامج مماثل يسمى "فايس بوردينغ" يستخدم تقنية التعرف على الوجه في مطارين: ميلانو ليناتي وكاتانيا.
تقول شركة "سي إي آي"، وهي الشركة التي تدير النظام الإيطالي الجديد، على الموقع الإلكتروني لمطار ميلانو - ليناتي، إن أولئك الذين يشتركون في نظام "فايس بوردينغ" ستتم معالجة بياناتهم فقط ”لغرض المشاركة في المشروع".
ويُشير موقعهم الإلكتروني إلى أنه ”لا يتم تخزين صور الوجه، ولكن يتم استخدامها فقط لإنشاء قالب بيومتري مطلوب لاجتياز الفحوصات الأمنية والصعود في النهاية إلى البوابة".
كما اشتركت في النظام شركات طيران فردية مثل الخطوط الجوية الاسكندنافية لاستخدام النظام لعملائها.
ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لإطلاق نظام الدخول/الخروج "إي إي أس"، وهو نظام تسجيل تلقائي للمسافرين من المملكة المتحدة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الإمارات وإسرائيل توسعان قواعد تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية اجتماع سري في أبو ظبي بين أمريكا وإسرائيل والإمارات لبحث "اليوم التالي" للحرب في غزة الإمارات ترحل طالبا من جامعة "نيويورك أبوظبي" ارتدى كوفية وهتف "فلسطين حرة" النقل الجوي الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا أنظمة التعرف البيومتريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب غزة حلف شمال الأطلسي الناتو فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب غزة حلف شمال الأطلسي الناتو فلاديمير بوتين النقل الجوي الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب غزة حلف شمال الأطلسي الناتو بنيامين نتنياهو فلاديمير بوتين روسيا الصين تكنولوجيا حركة حماس أوكرانيا السياسة الأوروبية أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”