تدشين صرف الحوالات النقدية الطارئة للدورة 16 لمستفيدي الضمان الإجتماعي بيافع سرار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سرار(عدن الغد)صالح البخيتي
دشنت بمديرية سرار يافع بمحافظة أبين،صباح اليوم الأربعاء صرف الدورة (16) من مشروع الحوالات النقدية الطارئة والغير مشروطة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمديرية بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف وتنفيذ الصندوق الإجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الإجتماعية.
وجرت عملية الصرف للدورة السادس عشر من مشروع الحوالات النقدية بيافع سرار عبر أنور للصرافة مع زيادة مبلغاً إضافياً يعادل (33٪) إلى المبلغ الأساسي لكل مستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئة.
ووسط أجواء هادئة ومنظمة وذلك بحضور رئيس المجلس الانتقالي سرار علي ناصر الحامدي ومدير صندوق الرعاية الإجتماعية بالمديرية الشيخ حمود فاضل حسين وعضو السلطة المحلية فوزي محُمد المخُيري وعدد من المسؤولين والشخصيات الإجتماعية بالمديرية.
ودعت قيادتي الانتقالي والسلطة المحلية وإدارة الصندوق الإجتماعي سرار، جميع المُستفيدين من المشروع إلى أحضار وثائقهم الثبوتية المطلوبة لأستلام مستحقاتهم المشروعة وإلى الانضباط والألتزام عند نقطة الصرف وفقاً للجدول الزمني الموضح باليوم والتاريخ لكل منطقة ومركز.
ويضم صندوق الرعاية الاجتماعية عدداً كبيراً من المُستفيدين الأكثر إحتياجاً من مختلف قرى ومناطق ومراكز مديرية سرار يصل عددهم إلى 2300 مستفيد ومستفيدة.
يذكر إن عملية صرف الأيصالي والمتنقل تمت من (2-8) من شهر أغسطس الجاري ،وقبل إنطلاقها نفذت حملات توعوية خاصة بعملية صرف الدورة (16) للمستفيدين من المشروع وذلك من قبل ضابط تيسير عملية الصرف الشيخ حمود فاضل حسين في جميع مراكز ومناطق المديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يصدر تعميمات لتنظيم القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من التعميات الهادفة لتنظيم القطاع المصرفي، من بينها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
وبحسب التعميم، فإنه سيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، مهددا بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط فشل حكومي كبير لمعالجة الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
وشدد البنك في تعميم آخر، على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ"ضوابط عمل تنظيمية" تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
ونوه لعدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
ومنع التعميم الشركات ومنشآت الصرافة، من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
ولفت إلى أنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني