السوداني يهاجم بغضب مكتب نوري المالكي ويتهمه باستغلال العشائر حزبيًا وانتخابيًا - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
هاجمت لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، بياناً لمكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينة انه "يحاول استغلال العشائر حزبياً وانتخابياً عبر دعم مجالس الاسناد".
وقال رئيس اللجنة مهند شاكر السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نحن نترفع دائما في الرد على البيانات والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وبالذات تلك التي تفتقر الى اللياقة والأدب في الطرح، وكما يبدو ان المدعو عباس الموسوي الناطق الرسمي لدولة القانون ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة UTV فاقدا الى الكياسة والفقر الشديد الى الوعي المطلوب، حتى اخذ يتخبط في طروحاته وتجاوزاته معتقدا ان لديه الحق في التهجم بشكل غير لائق على مؤسسات الدولة".
وأضاف "ففي بيان لمكتب المالكي في السابع عشر من هذا الشهر الذي اشار الى مجالس الاسناد العشائري ووصفهم (كونهم حاجة ملحة وكما اشار البيان غير الدقيق والذي يحمل مغالطات كثيرة ويؤكد ان دولة القانون ما زالت داعمة لهذه المجالس بقوة لأهمية دورها وسنبقى الى جانبها ونعمل على انتشارها) وبهذا البيان والتصريح يحاولون ايهام شيوخ ووجهاء العشائر بأن مجالس الإسناد ما زالت تابعة الى مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "الغاية من ذلك هو استغلال عشائرنا الكريمة ووجهائهم حزبيا وانتخابيا، والحقيقة انها ترتبط حزبيا بدولة القانون، ونقول لمن غلف الغباء عقولهم ان مجالس الأسناد قد تم حلها بعدما كانت مرتبطة (بهيئة المصالحة الوطنية) المنحلة منذ اكثر من عشرة اعوام وهي لا تمتلك اي صبغة رسمية بالدولة، بل انها مرتبطة حزبيا بدولة القانون حصرا وهذا ما اكد عليه الناطق لدولة القانون في لقائه التلفزيوني".
وتابع "وعليه فأن لجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني اخذت على عاتقها كشف هذه المغالطات والتجاوزات، وبدأت بإعادة هيكلة مجالس شيوخ العشائر التابعة للجنة شؤون العشائر ومنظمات المجتمع المدني التابعة لمجلس محافظة بغداد مؤكدة على ان مجالس الاسناد العشائري ليس لها وجود قانوني وارتباط حكومي، بل تعتبر لاغية وغير مرتبطة بالدولة وقد اصدرنا تعليماتنا بهذا الخصوص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الانتقادات التي طالت أداء مجالس المحافظات بعد إعادة تشكيلها، يبدو أن الآمال المعلقة على عودتها قد خابت. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تُشكّل هذه المجالس رافداً للعمل المحلي وتطوير الخدمات، أثبت الواقع أنها أصبحت ساحةً للصراعات السياسية وتصفية الحسابات.
وبعد حلِّها في 2019، كانت الآراء متباينة بشأن عودة مجالس المحافظات. وأفادت تحليلات في وقتها أن هذه المجالس قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين، لكن قوى سياسية ضغطت لإعادتها تحت ذريعة الحاجة إلى رقابة محلية فاعلة. ووفق مصادر سياسية، فإن عودتها جاءت نتيجة صفقات سياسية أكثر من كونها استجابةً لمطالب الشعب.
وفي أول اختبار لها، بدت هذه المجالس متعثرة في معظم المحافظات.
ففي كركوك، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى الطعن بتشكيل الحكومة المحلية، مما يعكس انقسامات سياسية حادة.
وقال مصدر سياسي في المحافظة إن “الأحزاب الكبرى تتصارع على توزيع المناصب وكأنها غنائم حرب”.
وفي ديالى، كان تشكيل الحكومة المحلية مثالاً على الفوضى السياسية. وتحدثت مصادر محلية عن عمليات شراء ولاءات سياسية وصفقات سرية لضمان السيطرة على المجلس، مما أدى إلى انقسام كبير في الصفوف.
و لم يتوقف الأمر عند الصراعات السياسية، بل طالت المجالس اتهامات مباشرة بالفساد وسوء الإدارة.
ففي ذي قار، أفادت مصادر محلية أن أحد أعضاء المجلس فرَّ إلى جهة مجهولة بعد اتهامه بقيادة شبكة ابتزاز. وقال مواطن من الناصرية في منشور على فيسبوك: “نحن بحاجة إلى خدمات، لا إلى مجالس تبتز وتنهب”.
أما في الموصل، فقد ظهرت اتهامات باستحواذ قوى سياسية على المناصب المهمة في مجلس المحافظة.
وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “مجالس المحافظات أصبحت أداة للسيطرة الحزبية، وأهالي الموصل يدفعون الثمن”.
وفي صلاح الدين، أُقيل رئيس مجلس المحافظة بعد تصاعد حدة الخلافات السياسية، مما دفع المجلس للجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.
وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى الدعوة لحل المجالس مرة أخرى. فيما رأى تحليل: “إذا لم تُصلح المجالس أداءها، فإن بقاءها سيكون عبئاً على العملية السياسية”.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر عن وجود مقترحات لتحجيم صلاحيات هذه المجالس أو تحويلها إلى هيئات استشارية بدلاً من كيانات تنفيذية.
ووفق معلومات سربها مصدر ، فإن هناك تفكيراً في تعديل القوانين المنظمة لعمل المجالس لمنع تكرار هذه الإخفاقات.
وفي خضم هذه التحديات، يشعر المواطنون بإحباط كبير تجاه أداء المجالس التي أصبحت عبئاً جديداً على الكاهل، بدلاً من أن تكون عوناً”.
في المقابل، يرى البعض أن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح هذه المؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”