بعد قرار الحكومة بفحص أوراق سيارات المعاقين.. 3 طرق تجنبك المساءلة القانونية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، إعادة فحص المستندات الخاصة بسيارات المعاقين، بعد الكشف عن وقائع اتجار بالجوابات الخاصة بتلك السيارات، في خطوة تهدف للتأكد من استفادة المعاق بهذه الخدمة.
التحفظ على عدد من سيارات المعاقينتحدثت «الوطن» مع مصادر جمركية حول الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة، وقالت المصادر، إن لجان الجمارك تشارك الصحة والتضامن في حملات كبرى متكاملة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بفحص الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين، للتأكد أن السيارة بحوزة طالب الخدمة ويستفيد منها بشكل مباشر، وتمكنت من ضبط مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من السيارات.
تستعرض الوطن 3 طرق هامة تضمن لمالك سيارة المعاقين تجنب المساءلة القانونية من لجان الجمارك والتضامن والصحة، وتؤكد سلامة موقف مالك السيارة، وهي كالتالي:
الطريقة الأولىعلى المعاق مالك السيارة تقديم المستندات والأوراق التي تؤكد أن السيارة بحوزته ويستفيد منها أثناء قيام اللجان الحكومية بمعاينة السيارة، والتأكد من أن المعاق يستفيد منها بشكل مباشر.
الطريقة الثانيةلا بد من تقديم رخصة السيارة ورخصة المعاق للجان الحكومية التي تتولى فحص الأوراق، في حال إذا كان المعاق يقود سيارته بنفسه وفق قانون المرور، إلى جانب معاينة السيارة بحوزته أيضًا.
الطريقة الثالثةعلى المعاق مالك السيارة أن يقدم رخصة السيارة ورخصة المرافق له للجان التي تتولى المعاينة، وكذلك التأكد من وجود السيارة في حوزته وقت المعاينة، وبالتالي يضمن مالك السيارة أن موقفه سليم، وأنه سيظل يتمتع بالدعم الحكومي المخصص لتلك السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الجمارك سيارة معاقين مالک السیارة
إقرأ أيضاً:
تبسيط الإفراجات وحد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
كتبت -داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
وأكد أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام