هل انتهت عملية تسليم واستلام المركزي؟ لجنة الرئاسي تؤكد والمركزي ينفي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي استكمال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية الاستلام والتسليم، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري
وقالت اللجنة في بيان لها إن المجلس الجديد لإدارة مصرف ليبيا المركزي سيباشر مهامه غدا السبت وفق إجراءات التسليم والاستلام المعمول بها، وفق بيانها.
ورداً على ذلك، نفى المصرف المركزي عبر حسابه بفيسبوك، ما ورد في بيان لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي بشأن استكمال عملية التسليم والاستلام
وأكد المركزي تمسكه بموقفه في أن إجراءات الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون، وفق بيانه.
وأشار المركزي إلى استمرار تعليق عمل موظفينا حتى إلغاء القرارات الصادرة من الرئاسي، مع استمرار عملنا المرتبط بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق القانون، حسب قوله.
وكانت لجنة الرئاسي قد قالت الثلاثاء الماضي إن الإدارة الجديدة ستباشر مهامها يوم الأربعاء، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري، قائلة إن “المحافظ السابق” الصديق الكبير امتنع عن التسليم.
من جانبه قال بيان للكبير ونائبه إن قرار الرئاسي مخالف للقانون ومنعدم، وصدر عن غير مختص، ردا على امتناعها على عملية التسليم والاستلام.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد يرأسه محمد الشكري، مستندا في قراره بإقالة الكبير على تكليف البرلمان للشكري محافظا للمركزي عام 2018.
وقبيل يومين من إعلان الرئاسي، أصدرت رئاسة مجلس النواب قرارا بإيقاف العمل بقرار تكليف الشكري محافظا للمركزي؛ بسبب مضي مدة تكليفه بمهامه دون مباشرة عمله كمحافظ للمصرف.
وقررت الرئاسة أيضا استمرار العمل بقرارا المجلس القاضي بتكليف الصديق الكبير محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
المصدر: ليبيا الأحرار + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.