طالبان تفرض قوانين تمنع النساء من أظهار وجوههن و التكلم بصوت عالي في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أغسطس 23, 2024آخر تحديث: أغسطس 23, 2024
المستقلة/- أصدر حكام طالبان في أفغانستان حظرًا على أصوات المرأة والوجوه المكشوفة في الأماكن العامة بموجب قوانين جديدة معتمدة من قبل الزعيم الأعلى في الجهود المبذولة لمكافحة الرذيلة وتعزيز الفضيلة.
صدرت القوانين يوم الأربعاء بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل الزعيم الأعلى هيبات الله أخوندزادا ، حسبما قال متحدث باسم الحكومة.
نشرت الوزارة قوانين الرذيلة والفضيلة يوم الأربعاء والتي تغطي جوانب الحياة اليومية مثل وسائل النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات.
تم تعيينها في وثيقة مؤلفة من 114 صفحة و 35 وثيقة. وقال المتحدث باسم الوزارة مولفي عبد الغفار فاروق يوم الخميس “إن شاء الله نؤكد لكم أن هذا الشريعة الإسلامية سيكون مفيدًا في تعزيز الفضيلة والقضاء على الرذيلة”.
تمكن القوانين الوزارة من أن تكون في المسؤولة عن تنظيم السلوك الشخصي وإدارة العقوبات مثل التحذيرات أو الاعتقال إذا زعم المنفذون أن الأفغان قد كسروا القوانين.
المادة 13 تتعلق بالنساء. تقول أنه من الضروري أن تحجب المرأة جسدها في جميع الأوقات في الأماكن العامة وأن التغطية الوجه ضرورية لتجنب إغراء الآخرين ويجب ألا تكون الملابس رقيقة أو ضيقة أو قصيرة.
وتُلزم النساء بتغطية أنفسهن أمام الذكور والإناث غير المسلمين لتجنب التعرض الفساد. ويُعتبر صوت المرأة حميميًا، وبالتالي لا ينبغي سماعه وهو يغني أو تلاوة أو القراءة بصوت عالٍ في الأماكن العامة. من المحظور للمرأة أن تنظر إلى الرجال الذين لا يرتبطون بالدم أو الزواج والعكس صحيح.
تحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية، مما يهدد مشهد وسائل الإعلام الأفغانية الهشة بالفعل.
تحظر المادة 19 لعب الموسيقى، ونقل المسافرين منفردين، وخلط الرجال والنساء الذين لا يرتبطون ببعضهم البعض. كما يلزم القانون الركاب والسائقين بأداء الصلوات في الأوقات المحددة.
وفقًا لموقع الوزارة على الإنترنت، فإن تعزيز الفضيلة يشمل الصلاة ومواءمة شخصية وسلوك المسلمين مع الشريعة الإسلامية وتشجيع النساء على ارتداء الحجاب ودعوة الناس للامتثال لأعمدة الإسلام الخمسة. وتقول أيضًا إن القضاء على الرذيلة ينطوي على منع الناس من القيام بأشياء ممنوعة من الشريعة الإسلامية.
ويمنع الرجال من حلق لحيهم وكذلك من تخطي الصلاة والصيام.
في الشهر الماضي قال تقرير للأمم المتحدة إن الوزارة تساهم في مناخ الخوف والتخويف بين الأفغان من خلال المراسيم والأساليب المستخدمة لفرضها.
وقالت إن دور الوزارة كان يتوسع إلى مجالات أخرى من الحياة العامة، بما في ذلك مراقبة وسائل الإعلام والقضاء على إدمان المخدرات.
وقالت فيونا فريزر رئيسة خدمة حقوق الأنسان في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: “بالنظر إلى القضايا المتعددة الموضحة في التقرير ، فإن الموقف الذي أعربت عنه السلطات الواقعية بأن هذه الإشراف ستزداد وتوسعًا يمنح الاهتمام الكبير لجميع الأفغان وخاصة النساء والفتيات”.
ورفضت طالبان تقرير الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
كتب - نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
وخلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢، مشيرا إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام