المصرف المركزي يؤكد استمرار تعليق عمل موظفيه لحين إلغاء قرارات “الرئاسي”
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
نفى مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي اليوم، صحة الورقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان “تصريح رقم 2” والمنسوبة إلى ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي.
وأكد المصرف المركزي أن جميع موظفيه مستمرون في تعليق العمل، مشددًا على أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى الشرعية القانونية اللازمة
الوسومالشرعية القانونية المجلس الرئاسي لجنة التسليم والاستلام ليبيا مصرف ليبيا المركزي.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشرعية القانونية المجلس الرئاسي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
يمانيون../
نفذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وأوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأكد أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية