المصرف المركزي يؤكد استمرار تعليق عمل موظفيه لحين إلغاء قرارات “الرئاسي”
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
نفى مصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي اليوم، صحة الورقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان “تصريح رقم 2” والمنسوبة إلى ما يُسمى بلجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي.
وأكد المصرف المركزي أن جميع موظفيه مستمرون في تعليق العمل، مشددًا على أن هذا القرار سيظل ساريًا حتى يتم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى الشرعية القانونية اللازمة
الوسومالشرعية القانونية المجلس الرئاسي لجنة التسليم والاستلام ليبيا مصرف ليبيا المركزي.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشرعية القانونية المجلس الرئاسي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.