الجيش السوداني والدعم السريع يوافقان على توفير ممرين للمساعدات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكد البيان الختامي لمحادثات جنيف بشأن السودان أنه تم الحصول على ضمانات من الجيش السوداني والدعم السريع لتوفير ممر إنساني آمن الانسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، في حين التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.
وأكدت دول الوساطة في البيان أنها تحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري في (إقليم) دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول الى الشمال والغرب من بورتسودان".
وقال البيان إنه لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب، فيما دعا المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو كافة الأطراف إلى مفاوضات السلام لوقف الحرب.
وفي الخرطوم قالت وكالة الأنباء السودانية أن اجتماع البرهان ورئيس المخابرات العامة المصرية تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين، وإنه جرى بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول محمد إبراهيم مفضل.
وأضافت أن رئيس مجلس السيادة ثمن خلال اللقاء دور مصر في دعم ومساندة السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
كما ذكرت أن رئيس المخابرات المصري أكد حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعا لوقف معاناة المواطن السوداني.
من ناحية أخرى، أكد البيان الختامي لمحادثات جنيف بشأن السودان، أنه لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب.
مشاورات القاهرة
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمبعوث الأميركي توم بيرييلو قد تبادلا الانتقادات على خلفية الاجتماع التشاوري بينهما، الذي كان مقررا له أن ينعقد يوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وفي حين قال المبعوث الأميركي إن تأجيل المشاورات السودانية الأميركية "كان بسبب خرق الوفد السوداني للبروتوكول" من دون ذكر تفاصيل، قال مجلس السيادة السوداني "إن الاجتماع لم ينعقد لظروف تتعلق بالوفد الأميركي".
وقال بيرييلو -عبر منصة إكس- إن الحكومة المصرية كانت قد حددت موعدا -لم يذكره- لعقد اجتماع مع وفد للحكومة قادم من مدينة بورتسودان، لكن قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات"، دون تقدم أي توضيحات أخرى بهذا الشأن.
وقال المبعوث الأميركي "نحن متحمسون لمواصلة رؤية نتائج جهودنا مع مصر والشركاء الدوليين في جنيف لتوسيع نطاق الوصول الإنساني والبرامج الأخرى لتخفيف معاناة الشعب السوداني".
وبالمقابل، أصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه "حرص الحكومة السودانية على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لإنهاء معاناة المواطنين الناتجة من الانتهاكات المتكررة من المليشيا المتمردة (في إشارة للدعم السريع) ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الصحية والاجتماعية".
وعن اجتماع القاهرة الذي لم ينعقد، قال البيان "تثمن حكومة السودان عاليا الجهود التي ظلت تبذلها مصر منذ اندلاع الحرب، لا سيما استضافتها للسودانيين، وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة".
وذكر البيان أن حكومة السودان قررت "إرسال وفد حكومي للقاهرة للقاء الوفد الأميركي، وقد وصل اثنان من أعضاء وفدنا إلى القاهرة منذ يوم الاثنين الماضي، وما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرناه مع الولايات المتحدة بمدينة جدة".
كما نبه إلى أنه "ليس لهذه المشاورات أية علاقة بما يجري في اجتماعات جنيف، ولكنها هدفت لتوضيح رؤيتنا حول تنفيذ إعلان جدة"، مؤكدا أن حكومة السودان "ستظل حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار مع ضرورة التنسيق المسبق معنا وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد"، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس المخابرات مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة