أكد البيان الختامي لمحادثات جنيف بشأن السودان أنه تم الحصول على ضمانات من الجيش السوداني والدعم السريع لتوفير ممر إنساني آمن الانسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، في حين التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وأكدت دول الوساطة في البيان أنها تحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري في (إقليم) دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول الى الشمال والغرب من بورتسودان".

وقال البيان إنه لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب، فيما دعا المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو كافة الأطراف إلى مفاوضات السلام لوقف الحرب.

البرهان (يمين) خلال لقائه برئيس المخابرات المصرية (الصحافة السودانية) اجتماع البرهان وكامل

وفي الخرطوم قالت وكالة الأنباء السودانية أن اجتماع البرهان ورئيس المخابرات العامة المصرية تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين، وإنه جرى بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول محمد إبراهيم مفضل.

وأضافت أن رئيس مجلس السيادة ثمن خلال اللقاء دور مصر في دعم ومساندة السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما ذكرت أن رئيس المخابرات المصري أكد حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعا لوقف معاناة المواطن السوداني.

من ناحية أخرى، أكد البيان الختامي لمحادثات جنيف بشأن السودان، أنه لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب.

مشاورات القاهرة

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان والمبعوث الأميركي توم بيرييلو قد تبادلا الانتقادات على خلفية الاجتماع التشاوري بينهما، الذي كان مقررا له أن ينعقد يوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي حين قال المبعوث الأميركي إن تأجيل المشاورات السودانية الأميركية "كان بسبب خرق الوفد السوداني للبروتوكول" من دون ذكر تفاصيل، قال مجلس السيادة السوداني "إن الاجتماع لم ينعقد لظروف تتعلق بالوفد الأميركي".

وقال بيرييلو -عبر منصة إكس- إن الحكومة المصرية كانت قد حددت موعدا -لم يذكره- لعقد اجتماع مع وفد للحكومة قادم من مدينة بورتسودان، لكن قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات"، دون تقدم أي توضيحات أخرى بهذا الشأن.

وقال المبعوث الأميركي "نحن متحمسون لمواصلة رؤية نتائج جهودنا مع مصر والشركاء الدوليين في جنيف لتوسيع نطاق الوصول الإنساني والبرامج الأخرى لتخفيف معاناة الشعب السوداني".

وبالمقابل، أصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه "حرص الحكومة السودانية على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لإنهاء معاناة المواطنين الناتجة من الانتهاكات المتكررة من المليشيا المتمردة (في إشارة للدعم السريع) ضد المدنيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم الصحية والاجتماعية".

وعن اجتماع القاهرة الذي لم ينعقد، قال البيان "تثمن حكومة السودان عاليا الجهود التي ظلت تبذلها مصر منذ اندلاع الحرب، لا سيما استضافتها للسودانيين، وكذلك جهودها لتحقيق السلام ومبادرتها لاستضافة الاجتماع التشاوري مع الولايات المتحدة".

وذكر البيان أن حكومة السودان قررت "إرسال وفد حكومي للقاهرة للقاء الوفد الأميركي، وقد وصل اثنان من أعضاء وفدنا إلى القاهرة منذ يوم الاثنين الماضي، وما زالا هناك في انتظار التحاق الوفد بهما، وهذا تأكيد على جديتنا ورغبتنا الصادقة في استمرار التشاور السابق الذي ابتدرناه مع الولايات المتحدة بمدينة جدة".

كما نبه إلى أنه "ليس لهذه المشاورات أية علاقة بما يجري في اجتماعات جنيف، ولكنها هدفت لتوضيح رؤيتنا حول تنفيذ إعلان جدة"، مؤكدا أن حكومة السودان "ستظل حريصة على الاستجابة لما يحقق رغبات الشعب السوداني ومستعدة لأي جولات تشاورية يتم تحديدها في هذا الإطار مع ضرورة التنسيق المسبق معنا وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد"، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس المخابرات مجلس السیادة

إقرأ أيضاً:

السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • جنوب السودان يحقق في إطلاق نار بمنزل رئيس المخابرات المقال  
  • مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
  • الجيش السوداني يعلن تقدمه والدعم السريع يهاجم عطبرة بالمسيّرات
  • عضو السيادي الفريق أول ركن كباشي يؤكد حرص الحكومة على إحلال السلام ووقف معاناة الشعب السوداني
  • الرئاسة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأميركي بشأن الحرب في غزة
  • قال ان محاولات الحركة الشعبية جناح الحلو والدعم السريع لا تهزمنا ابدًا .. والي جنوب كردفان يخاطب اسود كتيبة الاستطلاع الخاصة
  • تقدم ملحوظ للجيش السوداني.. والبرهان: لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الدعم السريع
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!
  • السوداني: رسالة العدو الصهيوني الى مجلس الأمن ذريعة للاعتداء على العراق
  • الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب: موقف روسيا في مجلس الأمن يتجاهل معاناة الشعب السوداني