بالتفاصيل.. الجوية الجزائرية تطلق خدمة جديدة تخص الأمتعة الإضافية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خدمة نوعية لاقتناء أمتعة إضافية. حيث تم الانتقال من نظام الوزن إلى نظام القطع.
في هذا السياق، يُسمح للمسافرين عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية. بحمل الأمتعة وفق التعريفة المنصوص عليها في التذكرة المحجوزة. مع مراعاة أن لا يتجاوز وزن الحقيبة 23 كغ وحقيبة اليد 5-10 كغ.
ولضمان راحة مثالية لزبائننا الكرام وتجربة سفر تواكب تطلعاتهم، تتيح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. لعملائها إمكانية اقتناء أمتعة إضافية حسب رغبتهم. ضمن الوزن المسموح به للطائرة وبأسعار تفاضلية وتنافسية.
كما يمكن للمسافر الذي اشترى حقائب إضافية ولم يستخدمها في الرحلة تأجيل الاستفادة. من هذه الخدمة لمدة تصل إلى 12 شهراً، دون إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة.
ويمكن للراغبين في اقتناء أمتعة إضافية حجزها عبر وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية. الموقع الرسمي، التطبيق الرسمي، مركز الاتصال، أو الوكالات الخاصة المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الأمتعة الإضافية المحجوزة. قبل الرحلة بـ 24 ساعة يختلف عن سعرها عند الحجز بعد هذه المدة.
كما تشمل الخدمة الجديدة الأمتعة الخاصة مثل الآلات الموسيقية واللوازم الرياضية بنفس الشروط. من حيث الوزن والمقاييس المتعارف عليها.
بالنسبة للحيوانات الأليفة، يجب أن لا يتجاوز وزنها 6 كغ. عند نقلها على متن الطائرة و23 كغ عند نقلها في مخزن الطائرة.
كما يمكن لزبائن الجوية الجزائرية الاستفادة. من خدمة الوزن الإضافي من 23 كغ إلى 32 كغ على القطع المسموح بها والقطع الإضافية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.