تعهّد من رئيس مدينة الغردقة لأجل هذه الفئات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عقد رئيس مدينة الغردقة ياسر محمد حماية، اجتماعًا مهمًا في اليوم الأول لبداية عمله.
التقى حماية بمديري الإدارات بالمدينة بهدف تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أُقيم الاجتماع في القاعة الرئيسية بالمدينة، وأكد اللواء ياسر على أهمية تحقيق العمل الجماعي الفعّال الذي يستند إلى القوانين واللوائح، بهدف تحقيق النمو والتقدم للمدينة وسكانها.
تعهد رئيس المدينة بتقديم التدريبات والتأهيل للصف الثاني من المديرين، بغية تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وجدارة. وشدد على أهمية بناء كوادر متميزة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل متميز، مؤكداً أنه سيتم تحديد وتوزيع المهام خلال اجتماعات منفصلة مع كل إدارة.
التأكيد على الالتزام بالسرعة، الدقة والجودة في الأعمال يعكس التزام رئيس المدينة بتقديم خدمات ممتازة للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الحياة داخل المدينة ورفع مستوى الرضا لديهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي