بغداد تترقب صورتها الجميلة خلال عامين.. ماذا سيحصل؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، (23 آب 2024)، "تحسن الوضع الخدمي بشكل ملحوظ" في العاصمة بغداد.
وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك تحسناً واضحاً في واقع الخدمات بالعاصمة بغداد" مبينة، ان "هذا التحسن يتصاعد يوماً بعد آخر، لاسيما في الواقع البلدي الخاص بالنظافة".
وأضافت الجحيشي، ان "هناك اهتماما حكوميا كبيرا بواقع بغداد الخدمي من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية".
وتوقعت عضو مجلس محافظة بغداد، ان "تظهر صورة بغداد الجميلة خلال العامين المقبلين بعد الانتهاء من أغلب مشاريع الإعمار المختلفة التي تنفذ في العاصمة".
يشار الى ان بغداد، تشهد حملة خدمية وعمرانية ملحوظة لاسيما في مشاريع فك الاختناقات المرورية من خلال انجاز وتشييد مجسرات بمناطق متفرقة من العاصمة، وحركة في التوسع السكاني عبر بناء مجمعات سكنية بطراز حديث، فضلاً عن مرافق سياحية وترفيهية أخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح مراجعة قيمة الدعم النقدي بعد عامين بدلًا من 3 أعوام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام وفقا للمشروع المطروح.
جاء ذلك خلال الجلسة،اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأكد النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة التضامن الإجتماعي، على تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، موضحا أنها مدة كافية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، تعليقا على تلك المطالب، إن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.
واستطردت: "لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني"، مضيفة: نحن قادرون على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وقالت: "خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة لذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي وليس قانون بطالة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري