قطن البحيرة يحتضر.. والتغيرات المناخية تقضي على الإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عانى القطن في الموسم الحالي 2023-2024 من مشكلات إنتاجية وتسويقية تعلقت بنقص الدولار، وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الجدوى الإنتاجية من زراعة المحصول.
وأكد خبراء الزراعة، أن الظروف الجوية الأكثر حرارة وجفافاً هى العامل الخطر الرئيسي الذي يؤثر في نمو القطن وإنتاجيته، بخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة في المساء وتتجاوز درجات الحرارة في النهار 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)، ويعد القطن أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة.
وفي السنوات الأخيرة، شكا المزارعون المصريون من ارتفاع كلفة المدخلات وتحديات أكبر لتحقيق عوائد ثابتة بسبب الطقس الدافئ وندرة موارد المياه، وفي عامي 2023-2024، بلغ متوسط كلفة المزارع نحو 2.32 دولار للكيلوغرام الواحد، أو نحو 1608 دولاراً للهكتار الواحد، وتمثل كلفة العمالة نحو 60 في المئة من إجمالي كلفة الزراعة، وفق التقرير.
وهو ما دفع المنافسين العالميين في قطاع الغزل والنسيج، بخاصة باكستان والهند، إلى توسيع حصتهم في السوق العالمية على حساب المنتجين المصريين، بحسب ما خلص إليه تقرير أميركي حديث.
ويتوقع تقرير أن يصل إنتاج القطن المصري في العام التسويقي 2024-2025، في الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025 إلى 310 آلاف بالة (البالة تعادل 227 كيلوغراماً) بانخفاض 40 ألف بالة عن العام التسويقي الحالي مدفوعاً بانخفاض نسبته أربعة في المئة في المساحة المحصودة، مما يؤثر في الغلة المتوقعة.
وأشار حصافى الامبابى مهندس زراعى، إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التى كانت تشتهر بزراعة القطن بمساحات كبيرة وكانت جودت القطن يتحاكى بها، من حيث الإنتاجية وجودة القطن طويل التيلة الذى كان يزرع ولكن ومنذ فترة وليس في تلك الفترة ولكن في فترة ما كان يوسف والى وزيرا للزراعة.
وبدأت زراعة القطن تضعف بل وتنتهى وان بذرة القطن والتى كانت يعتمد عليها الزراعة تم سرقتها من دولة الكيان مما ادى الى اختفاء أصل بذرة القطن الأصلية وظهور بذرة ضعيفة الانتاج تتأثر بالعوامل المناخية مما أدى الى اتخاذ مزارعو القطن المصريون قرارهم في شأن نيات الزراعة بناءً على توقعات الأسعار والأرباح النسبية للمحاصيل المختلفة، فضلاً عن الأسعار القياسية، ويفضل المزارعون زراعة محاصيل نقدية ذات قيمة أعلى، ولكنها محدودة بسبب ارتفاع كلفة المدخلات، حيث يستمر موسم زراعة القطن في مصر من ستة إلى سبعة أشهر، بينما تستمر مواسم زراعة المحاصيل المنافسة، مثل الذرة، من ثلاثة إلى أربعة أشهر.أمام ارتفاع كلفة الإنتاج وتدني سعر توريد المحصول يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض المساحة المحصودة 9 في المئة
ومن جانب أخر قال المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و 6000 إصلاح زراعى، و 5106 استصلاح وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى و 535 فدان إكثار حتى اليوم، باجمالى 5083 فدان.وأوضح « سارى » أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن ، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.
وأضاف المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى ، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطن المياه النسيج الغزل والنسيج الهند زراعة القطن
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: مصنع فويل لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير بـ70 مليون يورو
أجرى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي gتفقد خطوط الإنتاج المختلفة واطلع على سير العمل في كافة مراحل الإنتاج.
,تفقد المهندس محمد شيمي، قطاعات وعنابر إنتاج الألومنيوم والتي تضم نحو 552 خلية إنتاجية، ويشملها مشروع تطوير وإعادة تأهيل لمد عمر هذه الخطوط الإنتاجية لنحو 20 عاما والبالغ طاقتها 310 الآف طن، إلى جانب مشروع إضافة طاقة إنتاجية 200 ألف طن، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية لتركيب الخط الجديد لإنتاج السلك بتكلفة استثمارية حوالى 17 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 60 الف طن سنويا بجودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ، وقطاع كلسنة الفحم وإنتاج الأنود. وشملت جولة الوزير مصنع الدرفلة وقطاع العمرات الجسيمة وخطوط التشطيب وأفران المعالجة، وتدخل كل هذه الوحدات فى إعادة التأهيل لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ومصنع إنتاج قطاعات الألومنيوم وموقع إنشاء مصنع الفويل لإنتاج 50 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلي السوق المحلى والتصدير ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 70 مليون يورو.
استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من القائمين على خطوط الإنتاج، واطلع على الوضع الإنتاجي الحالي للشركة والعمليات التشغيلية، والتقنيات والأنظمة المتبعة لضمان تحقيق معايير الجودة والكفاءة في الإنتاج، ورافقه خلال الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور سيد كاسب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للألومنيوم تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا في إطار خطة العمل لدعم الصناعة المحلية والحد من الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة و تحديث المصانع واستخدام التقنيات الجديدة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة وتحسين بيئة العمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام،.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الجديدة لمصر للألومنيوم تمثل خطوة هامة لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحقيق مضافة وإدخال منتجات جديدة بما يسهم في تحقيق نتائج ترتقي بمستوى الإنتاج ونمو الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
والتقى المهندس محمد شيمي مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة قطاع الأعمال العام.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، مشيرا إلى أن حضور السيد الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم الذي يمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.