عانى القطن في الموسم الحالي 2023-2024 من مشكلات إنتاجية وتسويقية تعلقت بنقص الدولار، وارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الجدوى الإنتاجية من زراعة المحصول.

وأكد خبراء الزراعة، أن الظروف الجوية الأكثر حرارة وجفافاً هى العامل الخطر الرئيسي الذي يؤثر في نمو القطن وإنتاجيته، بخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة في المساء وتتجاوز درجات الحرارة في النهار 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت)، ويعد القطن أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة.

 وفي السنوات الأخيرة، شكا المزارعون المصريون من ارتفاع كلفة المدخلات وتحديات أكبر لتحقيق عوائد ثابتة بسبب الطقس الدافئ وندرة موارد المياه، وفي عامي 2023-2024، بلغ متوسط كلفة المزارع نحو 2.32 دولار للكيلوغرام الواحد، أو نحو 1608 دولاراً للهكتار الواحد، وتمثل كلفة العمالة نحو 60 في المئة من إجمالي كلفة الزراعة، وفق التقرير.

وهو ما دفع المنافسين العالميين في قطاع الغزل والنسيج، بخاصة باكستان والهند، إلى توسيع حصتهم في السوق العالمية على حساب المنتجين المصريين، بحسب ما خلص إليه تقرير أميركي حديث.

ويتوقع تقرير أن يصل إنتاج القطن المصري في العام التسويقي 2024-2025، في الفترة من أغسطس   2024 إلى يوليو  2025 إلى 310 آلاف بالة (البالة تعادل 227 كيلوغراماً) بانخفاض 40 ألف بالة عن العام التسويقي الحالي مدفوعاً بانخفاض نسبته أربعة في المئة في المساحة المحصودة، مما يؤثر في الغلة المتوقعة.

وأشار حصافى الامبابى مهندس زراعى، إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات التى كانت تشتهر بزراعة القطن بمساحات كبيرة وكانت جودت القطن يتحاكى بها، من حيث الإنتاجية وجودة القطن طويل التيلة الذى كان يزرع ولكن ومنذ فترة وليس  في تلك الفترة ولكن في فترة ما كان يوسف والى وزيرا للزراعة.

 وبدأت زراعة القطن تضعف بل وتنتهى  وان بذرة القطن والتى كانت يعتمد عليها الزراعة تم سرقتها من دولة الكيان مما ادى الى اختفاء أصل بذرة القطن الأصلية وظهور بذرة ضعيفة الانتاج تتأثر بالعوامل المناخية مما أدى الى اتخاذ مزارعو القطن المصريون قرارهم في شأن نيات الزراعة بناءً على توقعات الأسعار والأرباح النسبية للمحاصيل المختلفة، فضلاً عن الأسعار القياسية، ويفضل المزارعون زراعة محاصيل نقدية ذات قيمة أعلى، ولكنها محدودة بسبب ارتفاع كلفة المدخلات، حيث يستمر موسم زراعة القطن في مصر من ستة إلى سبعة أشهر، بينما تستمر مواسم زراعة المحاصيل المنافسة، مثل الذرة، من ثلاثة إلى أربعة أشهر.أمام ارتفاع كلفة الإنتاج وتدني سعر توريد المحصول يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض المساحة المحصودة 9 في المئة

ومن جانب أخر قال المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار والتجارى، عبارة عن 31247 ائتمان، و 6000 إصلاح زراعى، و 5106 استصلاح  وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى  و 535 فدان إكثار حتى اليوم، باجمالى 5083 فدان.وأوضح « سارى » أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن ، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية. 

وأضاف المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى ، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطن المياه النسيج الغزل والنسيج الهند زراعة القطن

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟

شهدت وزارة الزراعة المصرية في عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من أجل توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائي للمواطن فيما يلي أبرز هذه الإنجازات:

مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي:

مشروع الدلتا الجديدة: يُعد من أبرز المشروعات القومية، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

مشروع توشكى الخير: يهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.


تطوير منظومة الري:

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.

دعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة:

تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.

تطوير التخزين:

اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.

زيادة الصادرات الزراعية

وتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن


وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.

زيادة إنتاجية القمح: 

استهدفت الوزارة زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7,000 حقل خلال الموسم الحالي، بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى ، كما تبنت الوزارة أساليب زراعة ورى حديثة واستنباط أصناف جديدة مما كان له أثر كبير على الانتاجية.

تطوير الثروة السمكية:

 أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.

تنمية الثروة الحيوانية

تتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تنمية الثروة الداجنة

 الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة ، كما أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).

مقالات مشابهة

  • وزيرا الزراعة بمصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون إحدى محطات ومزارع تصدير الموالح بالنوبارية
  • وزيرا الزراعة في مصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون مصنع النوبارية للسكر
  • وزيرا الزراعة ونظيره الأردني يتفقدان مصنع النوبارية للسكر في البحيرة
  • وزيرا الزراعة بمصر والأردن ومحافظ البحيرة يتفقدون مصنع النوبارية للسكر
  • حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • متحدث الزراعة: يكشف تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 2025- 2026| فيديو
  • حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة
  • الزراعة: نواصل دعم المنتجين والفلاحين للتكيف مع التغيرات المناخية
  • التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة الطماطم في مأرب.. تحديات وفرص