بوتين يقدم أول توجيهات بشأن حادث سجن فولغوغراد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مدير مصلحة السجون الفيدرالية أركادي غوستيف أطلعه على الوضع في السجن بمقاطعة فولغوغراد الذي وقع فيه حادث احتجاز رهائن اليوم الجمعة.
وقال بوتين في بداية اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أبلغني مدير مصلحة السجون بتطورات الوضع في أحد سجون مقاطعة فولغوغراد".
وأوعز بوتين لوزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف بتقديم تقرير عن الوضع في سجن فولغوغراد.
وأضاف الرئيس أنه سيستمع أيضا إلى تقارير من قيادة الحرس الوطني الروسي ومسؤولين أمنيين آخرين حول تطورات حادث السجن.
وميدانيا، أفاد حاكم مقاطعة فولغوغراد أندريه بوتشاروف بأنه تم نقل 4 موظفين بمصلحة السجون الفيدرالية أصيبوا في الاعتداء، إلى المستشفى.
وأشار إلى أنه تم إنشاء مقر عمليات في المقاطعة لتنسيق العمل على تحرير الرهائن، وأنه لا يوجد أي تهديد للسكان المدنيين، بينما ذكرت السلطات المحلية أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى السجن حيث تم احتجاز الرهائن.
وفي وقت سابق اليوم اعتدى نزلاء في السجن رقم 19 في مقاطعة فولغوغراد على موظفي السجن واحتجزوا عددا من الرهائن في صفوفهم، وسط تقارير أولية عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات.
وأفادت السلطات بإعداد عملية لتحرير الرهائن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن الروسي الحرس الوطني الروسي الرئيس الروسي السلطات المحلية اليوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع قانونًا بشأن تبادل السجناء مع الكويت
وقع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يدفع الذهب لأعلى مستوى منذ 13 شهرا
وبحسب"روسيا اليوم"، تنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.