تشكيل فريق عمل حكومي لمعالجة البضائع المكدسة بمعبري أرقين وأشكيت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
إنتهى إجتماع موسع بوزارة المالية، أمس الخميس، إلى تشكيل فريق عمل حكومي لمعالجة مشكلة التكدس في معبري أشكيت وأرقين، وفقاً لقانون الجمارك، وتفريغ البضائع خلال شهر واحد من مباشرة الفريق لمهامه.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بوضع ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع بالمعبرين ووضع حلول جذرية لمعالجة المشكلة.
ووجه د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي-في الاجتماع الموسع بالوزارة امس بإصدار منشور واضح وملزم يشمل الضوابط الأساسية المنظمة لحركة الصادرات والواردات بالمعبرين، وتشديد الإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق إحتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق.
وتم الإتفاق في الاجتماع الذي ضم كل الأمين العام لمجلس السيادة ، وزير الصناعة والتجارة ، محافظ بنك السودان ، وكيل التخطيط بوزارة المالية ، والجهات الحكومية المعنية كافة،على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .
أرقينالبضائعالسيادةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أرقين البضائع السيادة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.