الأمم المتحدة تعلن تخوفها من تكرر المجازر ضد مسلمي الروهينغا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- عن تخوفها من تتكرر الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار عام 2017.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في ميانمار، لا سيما في ولاية راخين حيث "يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال".
المفوضية العليا للأمم المتحدة
وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو في الولاية.
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ هاجم جيش أراكان، وهو جماعة متمردة مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني، وأطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
قصف بالمُسيرات
وذكرت المفوضية أنه في 5 أغسطس/آب، قُتل العشرات على طول ضفاف نهر ناف على الحدود مع بنغلاديش، بقصف شنته طائرات مُسيرة، وأوضحت أنها لا تعرف الجهة المسؤولة عن القصف.
وقال تورك "أُجبر آلاف من الروهينغا على الفرار سيرا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارا في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانات قليلة لإيجاد ملاذ آمن".
إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش
وأشار إلى أنه "مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه من جهة وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن" يذهبون إليه.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أسفه للهجمات التي تشن على المدنيين الفارين من ولاية راخين، وقال إنه "يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في عام 2017 ضد الروهينغا".
وقال تورك "يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلاديش. وعلى الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، فإننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد" في ولاية راخين.
وكان مئات الآلاف من الروهينغا فروا من ولاية راخين في عام 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ضد مسلمي الروهينغا مسلمي الروهينغا الأمم المتحدة ولایة راخین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف