السجن لأب ادعى وفاته هروبًا من دفع نفقة طفله بأمريكا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
واشنطن
أقرت محكمة في ولاية كنتاكي الأمريكية بالسجن لمدة تزيد على ست سنوات، على رجل بتهمة اختراق سجل الوفيات بالولاية وتزييف وفاته في محاولة “يائسة” لتجنب دفع نفقة طفله.
وصدر حكم بالسجن على جيسي كيبف (38 عاما) لمدة 81 شهرًا، يوم الاثنين بعد إقراره بالذنب، حيث قالت وزارة العدل الأمريكية إن كيبف تمكن من الوصول إلى نظام تسجيل الوفيات في هاواي مستعينا باسم مستخدم وكلمة مرور مسروقين لطبيب يعيش في ولاية أخرى.
وأوضحت أنه بمجرد دخوله إلى النظام، أنشأ “ملفًا” لوفاته، عن طريق تزوير ورقة عمل شهادة الوفاة الخاصة بولاية هاواي.
والجدير بالذكر أن كيبف اعترف بأنه زور وفاته، “جزئيًا لتجنب التزاماته المالية المتعلقة بدعم طفله”، وقال أيضًا إنه تسلل إلى أنظمة تسجيل الوفيات في ولايات أخرى، فضلاً عن شبكات الأعمال الخاصة والشبكات الحكومية والشركات، باستخدام بيانات اعتماد مسروقة من أشخاص حقيقيين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بيانات اعتماد شهادة الوفاة ولاية كنتاكي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيض النفقة والمدة القانونية للطلب.. بعد تقدم إبراهيم سعيد
يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
وخلال السطور التالية نرصد شروط تخفيض النفقات، وذلك بعد أن تقدم إبراهيم سعيد، في وقت سابق، باستئناف لتخفيض النفقة، بمحكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.
نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة له امتياز على جميع أموال الأب، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920، وللزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، ويجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، وحال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .
إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة ، وإذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجه على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسرا يتم زيادة النفقة .
وكان رجال المباحث في وقت سابق أمس ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية