منصور بن زايد يطلع على مؤشرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022 ـ 2025
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2022 ــ 2025 وإنجازاتها والتي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة والغذاء وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في إطار رؤية حكومة أبوظبي تجاه بناء اقتصاد متنوع وتمكين التنمية الزراعية المستدامة إلى جانب تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه وفداً من قيادات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي.وقد بلغت نسبة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية 97.6%، فيما بلغت نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية 98.7%، وشهدت الخطة إنجاز عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تطوير خارطة طريق للجينوم الزراعي وتطوير خطة التنمية الزراعية المستدامة وإطلاق برنامج التقييم للمنشآت الغذائية «زادنا» وتطوير منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى مشروع الرقابة الجوية على المزارع وإطلاق برنامج شامل للحد من فقد وهدر الغذاء، وتطبيق نموذج تفصيلي للدعم الذكي وتأسيس المركز المرجعي لأمراض الإبل ويُعد الأول على مستوى العالم.
جرى خلال اللقاء استعراض نتائج المؤشرات التنافسية، حيث حققت إمارة أبوظبي نسبة 96% في مؤشر السلامة الغذائية، ونسبة 48.8% في مؤشر الاستدامة الزراعية خلال العام 2023.
وبلغت قيمة مؤشر الفقد والهدر الغذائي الذي يقاس لأول مرة على مستوى إمارة أبوظبي 162 كغ لكل شخص في الإمارة وفقاً لتقرير «الإيكونوميست»..إضافة إلى مؤشر الأمن الحيوي الأول من نوعه على مستوى العالم والذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، لقياس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.
كما اطلع سموه على أبرز إنجازات الهيئة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خلال عام 2023 وبلغت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة 14.5 مليار درهم، ووصل إجمالي كمية الإنتاج الزراعي إلى 344,228 طناً فيما بلغت مساحة المزارع 827,325 دونماً وعدد الأشجار الحرجية والفاكهة المزروعة 1,636,959 شجرة، وعدد المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة(GAP) 1,530 مزرعة في حين انخفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ2 مليار متر مكعب في عام 2019.. وتؤكد هذه البيانات التقدم المطرد في أنشطة القطاع الزراعي عن الأعوام السابقة. وتعد «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي» بوابة إلكترونية توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، بدءاً من الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.
وتتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات المحدثة وإعداد التقارير ما يسهم في تطوير نظام غذائي فاعل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي.على الجانب الآخر، حقق سوق الأعلاف المتاح لـ 40 ألف مرب على مستوى الدولة مبيعات بقيمة 1.72 مليار درهم منذ إطلاقه في شهر يونيو 2023، فيما بلغ إجمالي مبيعات مزادات منصة مزاد الثروة الحيوانية 15.5 مليون درهم عبر تنظيم 42 مزاداً للثروة الحيوانية منذ الإطلاق في نهاية عام 2022.
وقدمت خدمات العلاج البيطري إلى حوالي 566,710 رؤوس ماشية، وتقديم 10 ملايين جرعة تحصينية للثروة الحيوانية خلال عام 2023.
وحصدت الهيئة 16 جائزة محلية وعالمية منذ 2019 من بينها جائزة مجتمع المعلومات العالمية، وجائزة جولدن بريدج العالمية، وجائزة أي سي إم جي، وجائزة أجري نكست، وجائزة ستيفي العالمية، وجائزة الحكومة الرقمية. وتمثل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى جانب خفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.
فيما تقوم الاستراتيجية على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة. وتتسم الخطة الاستراتيجية بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات الخطة الاستراتیجیة القطاع الزراعی الأمن الغذائی على مستوى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف اجتماعات بعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف تعزيز الأمن النووي، من خلال مناقشة تطوير الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في دولة الإمارات.
عُقِدَت الاجتماعات على مدى أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمة وتدابير تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة. وتشكِّل الاجتماعات جزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة، وركزت الاجتماعات على تنفيذ مزيد من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافة إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إن تعزيز الأمن النووي يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزام دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة».
وأكد أن هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار سعي الإمارات إلى بناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتمثل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعالة قادرة على التصدي لأي تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «أدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين. وتمثل استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثاً مهماً في تبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء».
وتضمنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات.
وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعال مع شركائه.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم