أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

أصدرت المحكمة العليا في منطقة غاليسيا (TSXG) حكماً نهائياً يمنح عاملة مغربية في مجال الطبخ حق الإقامة المؤقتة للعمل في مطعم عربي مغربي بمدينة "بونتيفيدرا"، كسابقة تشكل انتصارا كبيرا للعمال المهاجرين وتكفل حقوقهم.

وحسب تقارير إعلام اسبانية، فقد جاء هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة، ليلغي حكما سابقا أصدرته السلطات القضائية ابتدائيا، والذي قضى برفض طلب الطباخة المغربية، قل أن يدخل صاحب العمل على الخط ويدلي بأحكام سابقة مخالفة لما قررته هيئة الحكم ابتدائيا.

واعتمد قضاة المحكمة العليا في غاليسيا على لمادة 65.2 من المرسوم الملكي رقم 557/2011، الذي ينص جاء فيه "يُنظر إلى وضع العمالة الوطنية على أنه يسمح التوظيف في وظائف غير مؤهلة يصعب شغلها عندما يثبت صاحب العمل لمكتب الهجرة صعوبة ملء الوظائف الشاغرة بالعمال المدمجين بالفعل في سوق العمل الداخلي".

ويعتبر هذا الحكم انتصارا للمهاجرين الراغبين في العمل بإسبانيا، حيث يمنحهم الحق في العمل شرط توفرهم على المؤهلات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أنه يجسد التزام القضاء الإسباني بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة

قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.

بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.

"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفية

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.

الاجتماع السابع

وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.

وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

توصيات الاجتماعات

وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:

- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.

- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.

- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.

- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.

- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.

- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.

- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.

- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.

- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.

- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.

- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.

- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.

- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

-  تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.

- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.


 

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • رئيس «الدستورية العليا»: دور مصر محوري في تعزيز القضاء الدستوري الأفريقي
  • القانونية النيابية:حسم الجدل بشأن إقرار القوانين الجدلية من اختصاص المحكمة الاتحادية
  • بسبب تسريب غرفة الفار.. محامي الحكم محمد عادل: القضية تعد سابقة أولى من نوعها في مصر
  • لحظة مغادرة الحكم محمد عادل من المحكمة الاقتصادية في تسريب فيديوهات غرفة الفار
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
  • بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
  • بث مباشر.. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا