سابقة.. القضاء الإسباني ينتصر لعاملة مغربية في مجال الطبخ
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت المحكمة العليا في منطقة غاليسيا (TSXG) حكماً نهائياً يمنح عاملة مغربية في مجال الطبخ حق الإقامة المؤقتة للعمل في مطعم عربي مغربي بمدينة "بونتيفيدرا"، كسابقة تشكل انتصارا كبيرا للعمال المهاجرين وتكفل حقوقهم.
وحسب تقارير إعلام اسبانية، فقد جاء هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة، ليلغي حكما سابقا أصدرته السلطات القضائية ابتدائيا، والذي قضى برفض طلب الطباخة المغربية، قل أن يدخل صاحب العمل على الخط ويدلي بأحكام سابقة مخالفة لما قررته هيئة الحكم ابتدائيا.
واعتمد قضاة المحكمة العليا في غاليسيا على لمادة 65.2 من المرسوم الملكي رقم 557/2011، الذي ينص جاء فيه "يُنظر إلى وضع العمالة الوطنية على أنه يسمح التوظيف في وظائف غير مؤهلة يصعب شغلها عندما يثبت صاحب العمل لمكتب الهجرة صعوبة ملء الوظائف الشاغرة بالعمال المدمجين بالفعل في سوق العمل الداخلي".
ويعتبر هذا الحكم انتصارا للمهاجرين الراغبين في العمل بإسبانيا، حيث يمنحهم الحق في العمل شرط توفرهم على المؤهلات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أنه يجسد التزام القضاء الإسباني بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية