سابقة.. القضاء الإسباني ينتصر لعاملة مغربية في مجال الطبخ
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت المحكمة العليا في منطقة غاليسيا (TSXG) حكماً نهائياً يمنح عاملة مغربية في مجال الطبخ حق الإقامة المؤقتة للعمل في مطعم عربي مغربي بمدينة "بونتيفيدرا"، كسابقة تشكل انتصارا كبيرا للعمال المهاجرين وتكفل حقوقهم.
وحسب تقارير إعلام اسبانية، فقد جاء هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة، ليلغي حكما سابقا أصدرته السلطات القضائية ابتدائيا، والذي قضى برفض طلب الطباخة المغربية، قل أن يدخل صاحب العمل على الخط ويدلي بأحكام سابقة مخالفة لما قررته هيئة الحكم ابتدائيا.
واعتمد قضاة المحكمة العليا في غاليسيا على لمادة 65.2 من المرسوم الملكي رقم 557/2011، الذي ينص جاء فيه "يُنظر إلى وضع العمالة الوطنية على أنه يسمح التوظيف في وظائف غير مؤهلة يصعب شغلها عندما يثبت صاحب العمل لمكتب الهجرة صعوبة ملء الوظائف الشاغرة بالعمال المدمجين بالفعل في سوق العمل الداخلي".
ويعتبر هذا الحكم انتصارا للمهاجرين الراغبين في العمل بإسبانيا، حيث يمنحهم الحق في العمل شرط توفرهم على المؤهلات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى أنه يجسد التزام القضاء الإسباني بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو