بقيادة ملهمة.. برنامج نافس مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
القيادةُ الرشيدةُ التي أولتْ ملفَ التوطينِ عنايةً خاصةً، ووفرَتْ كلَّ سُبلِ الدعمِ لتوفيرِ النجاحِ وتحقيقِ ما نراه من إنجازاتٍ لمجلسِ إدارةِ المجلسِ برئاسةِ سُموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولةِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، رئيس ديوان الرئاسةِ .. ففي آخر مُتابعةٍ لهذا الملفِ .. تابعَتْ القيادةُ الرشيدةُ أبرزَ ما حققهُ المجلسُ وبرنامجُ "نافس" من نتائج خلالَ الأعوامِ الثلاثةِ المَاضيةِ الهادفة إلى تعزيزِ مُشاركةِ المُواطنينَ في القطاعِ الخَاص .
ووفي الثاني والعشرين من أغسطس الجارِي .. أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيةِ (نافس) أن الدفعةَ الثانيةَ من برنامجِ «قيادات نافس» المُقرّر إطلاقُهَا قبلَ نهايةِ العَام الجارِي، ستضمُ ثلاثين 30 مواطناً ومواطنةً من فئةِ رؤساءِ الأقسامِ والمديرين والمُختصينَ في القطاعِ الخَاص والمصرفِي والتأمينِي، منوهاً بأن هناك ستةَ شروطٍ يجبُ استيفاؤهَا للنظرِ في طلباتِ الالتحاقِ بالبرنامج، أهمُهَا أن يكون المتقدّمُ من مُواطنِي الدولةِ العاملينَ في مناصبَ قياديةٍ وإشرافيةٍ في القطاعِ المصرفِي والتأمينِي والمالِي والقطاعِ الخَاص، وألا يقل عمرُهُ عن خمسةٍ وعشرين 25 عاماً، وأن يكون من حملةِ شهادةِ الدبلوم العَالي أو ما يعادلهَا.
هذا وبنفسِ الشهرِ الخامسَ عشرَ من أغسطس أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيِة عن فتحِ بابِ التسجيلِ للدفعةِ الثانيةِ من برنامجِ «قيادات نافس»، في إطارِ سعيهِ إلى تعزيزِ المهاراتِ القياديةِ وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من القياداتِ الإماراتيةِ العاملةِ في القطاعِ الخاص والمصرفِي.
جهودٌ حثيثةٌ أولتها القيادةُ الرشيدةُ لملفِ التوطين في القطاعِ الخَاص .. تحققُ رؤيةَ قيادتِنَا الرشيدةِ الهادفةِ إلى تمكينِ المُواطنين وتعزيزِ دورِهم في مُختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ.
أخبار ذات صلة
بقيادة ملهمة.. برنامج "نافس" مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تقرير: أفراح الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Mbj8Uo9CaS
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات برنامج نافس الم واطنین فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة