بقيادة ملهمة.. برنامج نافس مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
القيادةُ الرشيدةُ التي أولتْ ملفَ التوطينِ عنايةً خاصةً، ووفرَتْ كلَّ سُبلِ الدعمِ لتوفيرِ النجاحِ وتحقيقِ ما نراه من إنجازاتٍ لمجلسِ إدارةِ المجلسِ برئاسةِ سُموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولةِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، رئيس ديوان الرئاسةِ .. ففي آخر مُتابعةٍ لهذا الملفِ .. تابعَتْ القيادةُ الرشيدةُ أبرزَ ما حققهُ المجلسُ وبرنامجُ "نافس" من نتائج خلالَ الأعوامِ الثلاثةِ المَاضيةِ الهادفة إلى تعزيزِ مُشاركةِ المُواطنينَ في القطاعِ الخَاص .
ووفي الثاني والعشرين من أغسطس الجارِي .. أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيةِ (نافس) أن الدفعةَ الثانيةَ من برنامجِ «قيادات نافس» المُقرّر إطلاقُهَا قبلَ نهايةِ العَام الجارِي، ستضمُ ثلاثين 30 مواطناً ومواطنةً من فئةِ رؤساءِ الأقسامِ والمديرين والمُختصينَ في القطاعِ الخَاص والمصرفِي والتأمينِي، منوهاً بأن هناك ستةَ شروطٍ يجبُ استيفاؤهَا للنظرِ في طلباتِ الالتحاقِ بالبرنامج، أهمُهَا أن يكون المتقدّمُ من مُواطنِي الدولةِ العاملينَ في مناصبَ قياديةٍ وإشرافيةٍ في القطاعِ المصرفِي والتأمينِي والمالِي والقطاعِ الخَاص، وألا يقل عمرُهُ عن خمسةٍ وعشرين 25 عاماً، وأن يكون من حملةِ شهادةِ الدبلوم العَالي أو ما يعادلهَا.
هذا وبنفسِ الشهرِ الخامسَ عشرَ من أغسطس أعلنَ مجلسُ تنافسيةِ الكوادرِ الإماراتيِة عن فتحِ بابِ التسجيلِ للدفعةِ الثانيةِ من برنامجِ «قيادات نافس»، في إطارِ سعيهِ إلى تعزيزِ المهاراتِ القياديةِ وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من القياداتِ الإماراتيةِ العاملةِ في القطاعِ الخاص والمصرفِي.
جهودٌ حثيثةٌ أولتها القيادةُ الرشيدةُ لملفِ التوطين في القطاعِ الخَاص .. تحققُ رؤيةَ قيادتِنَا الرشيدةِ الهادفةِ إلى تمكينِ المُواطنين وتعزيزِ دورِهم في مُختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ.
أخبار ذات صلة
بقيادة ملهمة.. برنامج "نافس" مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص
تقرير: أفراح الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Mbj8Uo9CaS
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات برنامج نافس الم واطنین فی القطاع
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية