العرفي: ما حدث في المصرف المركزي دليل على ضرورة المضي قدمًا في تسوية مسألة المناصب السيادية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن ستيفاني خوري لم تتهم طرفا بعينه ولم تضع المسؤولية على طرف معين، وهي وجهت اللوم إلى كل الأطراف في ليبيا.
العرفي بيّن لموقع “إرم نيوز” أن خوري لم تصف أي طرف بكونه معرقلا بل اعتبرت أن كل الأطراف متجاوزة لكل الأعراف والمبادئ المتعارف عليها،مضيفا:”لكن في كل الأحوال أعتقد أنه لا بد من استئناف العملية السياسية في ليبيا مع شريكنا مجلس الدولة إلى أن تحل المعضلة التي حدثت خاصة في انتخاب من هو رئيس لمجلس الدولة”.
وأكد العرفي أنه بالنسبة للبرلمان سيسعى للحوار مع مجلس الدولة كونه شريكا في العملية السياسية وما حدث في المصرف المركزي خير دليل على ضرورة المضي قدما في تسوية مسألة المناصب السيادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام