الأمم المتحدة تخشى تكرر المجازر ضد مسلمي الروهينغا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- أنها تخشى أن تتكرر الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار عام 2017.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في ميانمار، لا سيما في ولاية راخين حيث "يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال".
وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو في الولاية.
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ هاجم جيش أراكان، وهو جماعة متمردة مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني، وأطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
قصف بالمُسيراتوذكرت المفوضية أنه في 5 أغسطس/آب، قُتل العشرات على طول ضفاف نهر ناف على الحدود مع بنغلاديش، بقصف شنته طائرات مُسيرة، وأوضحت أنها لا تعرف الجهة المسؤولة عن القصف.
وقال تورك "أُجبر آلاف من الروهينغا على الفرار سيرا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارا في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانات قليلة لإيجاد ملاذ آمن".
وأشار إلى أنه "مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه من جهة وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن" يذهبون إليه.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أسفه للهجمات التي تشن على المدنيين الفارين من ولاية راخين، وقال إنه "يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في عام 2017 ضد الروهينغا".
وقال تورك "يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلاديش. وعلى الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، فإننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد" في ولاية راخين.
وكان مئات الآلاف من الروهينغا فروا من ولاية راخين في عام 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة ولایة راخین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف
الأمم المتحدة نبهت إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالمياً، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.
التغيير: وكالات
حذر تقرير أممي جديد من أن الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف، وأن الأطفال يشكلون 38% من ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للأطفال الضحايا أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه. ونبه التقرير إلى أن هذه الجريمة ستستمر في الارتفاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على زيادة كبيرة في نسبة الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة بين الفتيات.
ونبه التقرير- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالميا، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.
وفقا للتقرير، يتم الاتجار بالفتيات بشكل متزايد للاستغلال الجنسي، وكذلك العمل القسري وأشكال أخرى من الإيذاء، بما في ذلك الزواج القسري. ويتم الاتجار بالفتيان بشكل أساسي للعمل القسري والمشاركة في الأنشطة الإجرامية.
الاستجابات لا تواكب تطور وحجم الجريمةوقالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في التشريعات والسياسات والممارسات، يستمر الاتجار بالأطفال في الازدياد، لأن الاستجابات لا تتطور بالسرعة الكافية لمواكبة تطور وحجم الجريمة.
وأوضحت أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة، ويستغلون التطورات التكنولوجية والثغرات التي تخلقها الأزمات، بينما لا تزال الاستجابات متأخرة.
أمر ملح وممكنوخلال حديثها في حوار تفاعلي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام أن القضاء على الاتجار بالأطفال أمر ملح وممكن، “إذا استثمرنا المزيد في أنظمة الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وإذا عززنا المساءلة لإنهاء إفلات الجناة من العقاب”.
وأشارت إلى ما وصفتها بالحلول القائمة على الأدلة والموضحة في دعوة مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT) من أجل العمل لمنع وإنهاء الاتجار بالأطفال.
وقالت إن تنفيذ هذه الإجراءات الشاملة والمنسقة ضروري لإنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم بحلول عام 2030. وبينت أن إشراك الناجين والأطفال المعرضين للخطر بأمان وأخلاقية في تصميم استجابات مكافحة الاتجار أمر ضروري أيضا للقضاء على هذه الجريمة بشكل فعال.
ثلاثة عوامل بحاجة إلى المعالجةالممثلة الخاصة للأمين العام حذرت من أن العواقب المدمرة وطويلة الأمد للاتجار بالأطفال، على الأطفال والأسر والمجتمعات، تؤدي إلى دورة تستمر لأجيال من العنف والإقصاء الاجتماعي.
وقالت إن هذه الجريمة المعقدة تحرك ثلاثة عوامل مترابطة يجب معالجتها في وقت واحد:
أولا، تتفاقم قابلية الأطفال للاتجار بهم على مستوى العالم.
يتضاعف خطر هذه الجريمة بسبب الفقر وانعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية والصراعات والنزوح القسري والعنف، إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والجنسانية.
ثانيا، تنمو شبكات الاتجار بشكل مثير للقلق وتصبح أكثر تنظيما.
يتم تسهيل هذه الجرائم أيضا من خلال التقنيات الرقمية المتطورة. يستخدم المتاجرون الذكاء الاصطناعي لتعزيز النشاط الإجرامي العابر للحدود عن طريق تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتقليل احتمالية الكشف.
ثالثا، يتزايد الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه، والعبودية المنزلية، وتزويج الأطفال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتسول القسري والأنشطة الإجرامية القسرية.
أحكام غير كافيةوقالت الممثلة الخاصة إن الأحكام والإدانات ضد من يتاجرون بالأطفال منخفضة ويستمر الجناة في التمتع بالإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفساد والوصم والخوف ونقص الحماية يحدون من قدرة الأطفال على الإبلاغ وطلب العدالة، و”نتيجة لذلك، يظل الاتجار بالأطفال جريمة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر، ولكنها عالية الربح، وتدر مليارات الدولارات سنويا”.
واختتمت الدكتورة نجاة معلا مجيد، حديثها في الحوار التفاعلي باقتباس من فتاة وقعت ضحية للاتجار بالبشر قالت إنها التقتها مؤخرا: “لا توجد عدالة. أنا محتجزة في ملجأ بينما لا يدفع المعتدون الثمن! من الظلم ألا يتم القبض عليهم”.
الوسومالأمم المتحدة الإنترنت الاتجار بالأطفال الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع مجلس حقوق الإنسان نجاة معلا مجيد
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي