روسيا تدعو مجلس الأمن لتبني قرار جديد لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
سرايا - دعت روسيا مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفشل في تنفيذ القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة ووافق عليه المجلس في يونيو/حزيران الماضي.
وقال ديمتري بوليانسكي نائب الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المجلس تبني قرار جديد، وانتقد مساعي الولايات المتحدة لتنفيذ خطة محادثات لوقف إطلاق النار في القطاع تختلف عن القرار رقم 2735 الذي صادق عليه مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن تبنى في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أميركي رقمه 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في غزة والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي منها، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.
كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديموغرافي في القطاع الفلسطيني.
وقال بوليانسكي خلال كلمة أمام جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط أمس الخميس إن "إسرائيل تصر الآن على إبقاء فكرة الوجود العسكري بغزة، بما في ذلك سيطرتها على المعبر مع مصر ومحور فيلادلفيا، وكما نلاحظ أن مثل هذا التغيير في معالم الاتفاق هو أمر تعارضه دول في المنطقة بشدة".
وتساءل: من الذي تتصرف (واشنطن) نيابة عنه عبر الضغط من أجل التوصل لاتفاق يختلف عما ورد في القرار الأصلي؟.
وأعرب المسؤول الروسي عن خيبة أمله لعدم إحراز مجلس الأمن تقدما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، كما تم الاتفاق عليه في يونيو/حزيران الماضي.
ولفت إلى أن مجلس الأمن لم يوافق قط على أي اتفاق تمت صياغته بهذه الطريقة، في معرض انتقاده مسار مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية التي لا تتناسب مع القرار الأممي المذكور آنفا. "وكالات"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.