امرأة تسقط في حفرة كبيرة وتدفن بها بسبب حدوث انهيار أرضي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
خاص
أفادت السلطات الماليزية بسقوط امرأة اليوم الجمعة في حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار في وسط مدينة كوالالمبور بعد انهيار رصيف كانت تمشي عليه، مما أدى إلى دفنها.
ووقعت الحادثة في منطقة دانغ وانغي في العاصمة الماليزية، حيث قال قائد الشرطة المحلية سوليزم أفندي سليمان إنه بناءً على روايات شهود العيان، كانت المرأة تسير على الرصيف عندما انهارت الأرض فجأة تحتها.
وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من يوم الجمعة، بأن المرأة يُعتقد أنها مواطنة هندية.
والجدير بالذكر أن عمليات البحث ستستمر حتى العثور على الضحية التي لم يتبين عليها أي علامات حتى الآن .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/08/7778.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السلطات الماليزية كوالالمبور
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.