إطلاق مشروع 'الرواد' لكبار السن في المنشآت الشبابية على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يهدف مشروع "الرواد" إلى بناء مجتمع متماسك من خلال ربط الشباب وكبار السن في أنشطة رياضية واجتماعية مشتركة، حيث سيتيح مشروع "الرواد" للجيلين فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، ومشروع "الرواد" يلعب على تعزيز القيم المشتركة، وبناء علاقات قوية تساهم في إثراء حياتهما.
نظمت وزارة الشباب والرياضة مشروع "الرواد " لكبار السن بالمنشآت الشبابية بكافة المحافظات للمرحلة العمرية من (٤٠- ٥٥) سنة ، و٥٦ سنة فيما فوق.
وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات الوزارة الممتدة طوال العام ، وتهدف إلى ممارسة النشاط الرياضى داخل المنشآت الشبابية ، الشعور بالسعادة والبهجة أثناء ممارسة الرياضة، تقليل العزلة الاجتماعية ، تحسين جميع خلايا الجسم والمحافظة على حيويتها ونشاطها .
وتتضمن المشروعات فى جميع المحافظات تنفيذ مجموعة من اللقاءات لممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية كالمشى ، وبعض التمرينات الخفيفة، وممارسة رياضة تتناسب مع المرحلة العمرية مثل كرة القدم، بحثاً عن أفضل السبل نحو حياة أفضل للسادة كبار السن.
الجدير بالذكر أن لقاءات مجموعة الرواد فى جميع المحافظات تتم بصفة مستمرة وبمثابة ثلاثة لقاءات كل أسبوع ، وجاري عقد شراكات متنوعة مع جهات عدة لإثراء تلك المشروعات وتحقيق الإستفادة القصوى لكبار السن.
يعد مشروع "جسر الأجيال" خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكاً. من خلال توفير بيئة داعمة للنشاط البدني والاجتماعي لكبار السن، نسعى إلى تمكينهم من العيش حياة صحية وسعيدة، وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلاق مشروع مشروع الرواد الشباب كبار السن الرواد لکبار السن
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية