مادهابار.. تعرف على أغنى قرية في آسيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تعتبر ولاية غوجارات واحدة من أفضل الوجهات التجارية في الهند، حيث عرفت منذ القدم بعلاقاتها التجارية مع دول العالم، لكن في هذه الولاية قرية تتميز بثراء سكانها، حتى ضمّت 17 مصرفاً عالمياً.
يُطلق التجار من حول العالم على قرية "مادهابار" لقب "أغنى قرية في آسيا بأكملها"، لأن ازدهارها الاقتصادي وصل حد امتلاك سكانها ودائع نقدية بمليارات الدولارات، وفقاً لتقرير عن هذه القرية نشره موقع "أن دي تي في" الهندي، اليوم الجمعة.
مصاريف كثيرة في قرية صغيرة
يسكن مادهابار مجتمع من الأثرياء ورجال المال والأعمال، يقدر عددهم بحوالى 32 ألف نسمة، يتعاملون مع 17 مصرفاً من أهم المصارف المحلية والعالمية، إضافة إلى فرع للمصرف المركزي التابع للحكومة.
ورغم أن هذا الرقم الكبير من المصارف أمر غير معتاد في قرية مساحتها 43.67 كلم مربع، إلا أن هناك المزيد من المصارف المهتمة بفتح فروع لها في قرية الأثرياء، التي تضم 1200 عائلة، يعيش معظم أبنائهم الشباب في الخارج.
الشباب المغتربون أغنوها
أما السبب الرئيسي لازدهار هذه القرية، التي تضم 20 ألف منزل فقط، فيعود إلى أفرادها غير المقيمين، الذين يودعون أموالهم في مصارفها المحلية، بهدف نهضة القرية وإنعاش اقتصادها.
وفيما يهيمن الغوجاراتيون بشكل كبير على أعمال البناء في وسط أفريقيا، فإنّ أبناء قرية مادهابار يسيطرون على الجزء الأكبر من المغتربين، الذين يتوزعون بين المملكة المتحدة، أستراليا، أمريكا ونيوزيلندا أيضاً.
رغم الهجرة التواصل مستمر
لكن رغم الهجرة، لم يقطع أهالي مادهابار علاقتهم بالقرية التي حولوها إلى أغنى أراضي آسيا، حيث يظلون مرتبطين بقريتهم ويفضلون وضع أموالهم في البنوك بدلاً من المكان الذي يعيشون فيه.
ونقل الموقع عن مدير الفرع المحلي لأحد البنوك المؤممة في القرية، دون كشف اسمه، إن الودائع الضخمة جعلتها مزدهرة، حيث تتوفر فيها جميع المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى مدارس عامة وخاصة وبحيرات ومعابد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آسيا
إقرأ أيضاً:
قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.
واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية المغرب بنوك قروض