مادهابار.. تعرف على أغنى قرية في آسيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تعتبر ولاية غوجارات واحدة من أفضل الوجهات التجارية في الهند، حيث عرفت منذ القدم بعلاقاتها التجارية مع دول العالم، لكن في هذه الولاية قرية تتميز بثراء سكانها، حتى ضمّت 17 مصرفاً عالمياً.
يُطلق التجار من حول العالم على قرية "مادهابار" لقب "أغنى قرية في آسيا بأكملها"، لأن ازدهارها الاقتصادي وصل حد امتلاك سكانها ودائع نقدية بمليارات الدولارات، وفقاً لتقرير عن هذه القرية نشره موقع "أن دي تي في" الهندي، اليوم الجمعة.
مصاريف كثيرة في قرية صغيرة
يسكن مادهابار مجتمع من الأثرياء ورجال المال والأعمال، يقدر عددهم بحوالى 32 ألف نسمة، يتعاملون مع 17 مصرفاً من أهم المصارف المحلية والعالمية، إضافة إلى فرع للمصرف المركزي التابع للحكومة.
ورغم أن هذا الرقم الكبير من المصارف أمر غير معتاد في قرية مساحتها 43.67 كلم مربع، إلا أن هناك المزيد من المصارف المهتمة بفتح فروع لها في قرية الأثرياء، التي تضم 1200 عائلة، يعيش معظم أبنائهم الشباب في الخارج.
الشباب المغتربون أغنوها
أما السبب الرئيسي لازدهار هذه القرية، التي تضم 20 ألف منزل فقط، فيعود إلى أفرادها غير المقيمين، الذين يودعون أموالهم في مصارفها المحلية، بهدف نهضة القرية وإنعاش اقتصادها.
وفيما يهيمن الغوجاراتيون بشكل كبير على أعمال البناء في وسط أفريقيا، فإنّ أبناء قرية مادهابار يسيطرون على الجزء الأكبر من المغتربين، الذين يتوزعون بين المملكة المتحدة، أستراليا، أمريكا ونيوزيلندا أيضاً.
رغم الهجرة التواصل مستمر
لكن رغم الهجرة، لم يقطع أهالي مادهابار علاقتهم بالقرية التي حولوها إلى أغنى أراضي آسيا، حيث يظلون مرتبطين بقريتهم ويفضلون وضع أموالهم في البنوك بدلاً من المكان الذي يعيشون فيه.
ونقل الموقع عن مدير الفرع المحلي لأحد البنوك المؤممة في القرية، دون كشف اسمه، إن الودائع الضخمة جعلتها مزدهرة، حيث تتوفر فيها جميع المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى مدارس عامة وخاصة وبحيرات ومعابد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آسيا
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، "نثمن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام القادم بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف أن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي.
وأشار طارق إلى أن رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف. وأكد استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي. وختم طارق حديثه قائلاً، "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".