الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا بالإنتاج الحربي تفوز بمراكز متقدمة على مستوى الجامعات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة ؛ أنه في إطار حرص الاكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ؛ على تنفيذ توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام دوماً بالبحث العلمي و الابتكار و الحرص على مشاركة الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بمختلف الأنشطة العلمية بما يساعد على صقل مهاراتهم وينمي قدراتهم على الابتكار ، فقد فاز طلاب الاكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة بالمركزين الثاني و الثالث في المسابقة الوطنية للباحثين المصريين الصغار على مستوى الجامعات و المعاهد المصرية ، و التي أقيمت يوم 18 من شهر أغسطس الجاري 2024 بجامعة النيل، وذلك من خلال مشروعين بحثيين وهما مشروع " مساعد ذكي لقياده آمنه (IDAS ) " و مشروع " رافعة شوكية كهربائية نصف آلية ".
و أشار "بكر" إلى أهمية المشاريع البحثية الفائزة بالمركزين الثاني و الثالث في المسابقة ، حيث أن مشروع " مساعد ذكي لقياده آمنه (IDAS ) " يهدف إلى تطوير نظام المراقبة و التكامل مع وحدة التحكم الإلكترونية المركزية الخاصة بالسيارة ليعمل علي ضمان سلامة السائق والتخفيف من مخاطر الحوادث الناتجة عن مشاكل القيادة والطرق وذلك من خلال قياس و فحص حساسات السيارة قبل بدء القيادة بالإضافة إلى ملاحظه يقظه السائق اثناء القيادة بشكل دوري والتفاعل معه ببعض الأسئلة لقياس مدي تجاوبه ويقظته و تعزيز تجربة القيادة الآلية للسائق للتحكم في سرعة السيارة في حال حدوث خطر، و المشروع الثاني هو " رافعة شوكية كهربائية نصف آلية " و الذي يهدف إلى حل مشكلة العوادم الناتجة علن الرافعات التقليدية و التي تعمل بالديزل و حل مشكلة الحجم الضخم للرافعات الشوكية التقليدية لتكون مناسبة لبيئات عمل مختلفة، حيث لديها القدرة على العمل آلياً، و تم تنفيذ هذا المشروع بشركة حلوان للآلات و المعدات بجودة تضاهي مثيلتها المستوردة من الخارج.
وعقب فوز الطلاب حرص الأستاذ الدكتور/ فوزي إبراهيم عبد الغني عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة؛ على تهنئتهم، لافتاً إلى مدى أهمية تلك المشروعات الفائزة في خدمة المجتمع المدني.
و من الجدير بالذكر أن المسابقة الوطنية للباحثين المصريين الصغار هي فعالية علمية سنوية تقام بجامعة النيل، تهدف إلى تشجيع الطلاب والباحثين الشباب في مصر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات العلمية، و تمثل هذه المسابقة منصة مثالية لعرض الأبحاث العلمية المتميزة التي يقوم بها الشباب المصري، وتساهم في خلق بيئة تنافسية تحفز على التطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى الإنتاج الحربى الابتكار التكنولوجيا المصریة للهندسة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كل المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كل المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الاستراتيجي الذي حدده رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود إتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء 232 معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وإعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس/ كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام