شيرين عبد الوهاب تطرح رابع أغاني ألبوم «بتمنى أنساك»
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
اطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رابع أغاني ألبوم "بتمنى أنساك" التي تحمل اسم «ما زال عالبال» عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس» خلال الساعات القليلة الماضية، مواصلة تحدي شركة الصوتيات روتانا في حذفها للأغاني عبر يوتيوب.
وأغنية "ما زال عالبال" لـ شيرين عبد الوهاب، جاءت بالتعاون مع كلمات تامر حسين، والملحن مدين، وتوزيع توما.
A post shared by Madian (@madian1st)
وتتضمن كلمات أغنية مازال عالبال لـ شيرين الأتي: «هات اللي بعيد هاتهولنا في سكتنا فينها المواعيد فينها يا شوق دنيتنا، لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى، داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة، لسه الأحوال ما تسرش وتعبنا، هم ويتشال لما نلاقي حبيبنا، لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى، داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة، ومازال عالبال ومازال غالي عليا، وليالي طوال بحلم يرجع ليا، دبرني يا خال دلني وأرأف بيا قصرلي الغيبة بعده بيقتل فيا فاتت الأيام واليوم بيجيب 100 لا بعتلي سلام ولا عرفني النية اهو راح وارتاح وسايبني أنا بستنى غابت الأفراح عالجرح الله يعينا».
أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتاناومن جانبها، تقدمت شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الممثل القانوني لشركة روتانا، عن واقعة قيام الشرمة بحذف المصنفات الفنية المملوكة للفنانة، والمنشورة على قناة “يوتيوب” الخاصة بها.
حمل البلاغ رقم 52484 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني، وتناول اتهام من شيرين، لشركة روتانا، بحذف أغاني "اللي يقابل حبيبي، وهنحتفل، وبتمنى أنسالك".
وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، والمتحدث الرسمي لها، أن هذا البلاغ يأتي في إطار الحصول على حقوق موكلته، بعد انتهاء التعاقد بينها وبين روتانا، مشيرًا إلى أن البلاغ تمت إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في تلك الواقعة.
اقرأ أيضاًكانت محسودة.. خبيرة فلك توضح سبب أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين توجه رسالة لـ هيفاء وهبي: «موقفك معايا معملهوش أقرب الناس ليا»
هالة صدقي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد ألبوم «بتمنى أنساك».. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيرين عبدالوهاب أغاني شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين عبدالوهاب أعمال شيرين عبدالوهاب ألبوم بتمنى أنساك بتمنى أنساك شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”