«التجاري المصري»: الاستثمارات التركية تساهم بـ40% من صادرات الملابس
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أجرى المكتب التجاري المصري في إسطنبول سلسلة من الاجتماعات مع عدد من تجمعات الأعمال والشركات التركية في مجال صناعة الملابس والمنسوجات لبحث فرص جذب المزيد من الاستثمارات التركية في هذا القطاع إلى مصر، الذي يُشكل حالياً القطاع الاستثماري التركي الأول في مصر، وتسهم الاستثمارات التركية القائمة حاليا بنسبة 40% من إجمالي صادرات مصر إلى الخارج من الملابس والمنسوجات.
التقى الوزير المفوض التجاري في إسطنبول علي باشا، برئيس اتحاد مصدري الملابس والمنسوجات في تركيا «ITHIB» الذي يندرج تحت مظلته أهم وأكبر شركات صناعة وتصدير الملابس والمنسوجات في تركيا.
كما التقى أيضاً بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا «DEİK» وبحث مع أعضائه الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، إضافة إلى الاجتماع برئيس واحدة من أكبر شركات تصنيع الملابس في تركيا.
وقدم المكتب الدعوة لهذه الاتحادات والشركات للمشاركة في معرض «Destination Africa» المقرر انعقاده في مصر نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المكتب التجاري تركيا التمثيل التجاري صناعة الملابس الملابس والمنسوجات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف