نشطاء ينددون بتمويل بنك "بركليز" البريطاني لشركات السلاح الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نفذ نشطاء وقفة داخل مبنى يضم مكاتب بنك باركليز البريطاني في مدينة برمنغهام تنديدا بتمويل المصرف لشركات السلاح الإسرائيلية.
وحسب النشطاء فإن "بنك باركليز يقوم بتمويل هجوم الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين".
واقتحم النشطاء المبنى الذي تقع فيه مكاتب المصرف الرئيسية في المدينة، ورددوا شعارات تدين تواطئ المصرف مع الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، وحملوا لافتة كتب عليها "باركليز يمول إلبيت وإسرائيل تقتل".
وكشف بحث لجمعية palestine solidarity campaign أن "بنك باركليز يمتلك الآن ما يزيد عن 2 مليار جنيه إسترليني من الأسهم، ويقدم 6.1 مليار جنيه إسترليني في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات تستخدم إسرائيل أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في هجماتها على الفلسطينيين. ويشمل ذلك استثمار 100 مليون جنيه إسترليني في شركة جنرال ديناميكس، التي تنتج أنظمة الأسلحة التي تسلح الطائرات المقاتلة التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، فضلا عن الاستثمار في شركة إلبيت سيستمز، التي تنتج طائرات دون طيار مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي".
وأضافت الجمعية: "من خلال توفير الاستثمار والخدمات المالية لشركات الأسلحة هذه، يعمل بنك باركليز على تسهيل توفير الأسلحة والتكنولوجيا للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين"، داعية إلى "مقاطعة جميع خدمات باركليز حتى ينهي البنك تواطأه الخطير في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرليني الإبادة الجماعية التكنولوجي السلاح الاسرائيلي الطائرات المقاتلة الطائرات المقاتلة بنك باركليز بنك باركليز البريطاني بنک بارکلیز
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26