وزارة الداخلية تضبط مخدرات بـ16 مليون جنيه في 4 محافظات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (بورسعيد، القليوبية، مطروح، أسيوط) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق تلك المحافظات.
مديرية أمن بورسعيدضبط (6 عناصر إجرامية – لـ 5 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحي ببورسعيد وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجراما - كمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت 4 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 11 كيلوجراما - مبلغ مالي متحصلات نشاطهم الإجرامي).
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 9 كيلوجرامات - كمية لمخدر الآيس وزنت كيلوجراما – مبلغ مالي متحصلات نشاطهما الإجرامي).
مديرية أمن القليوبيةضبط (4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - كمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت كيلوجراما - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 16 كيلوجرامات – 2 طبنجة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الكوكايين – ميزان حساس –مبلغ مالي متحصلات نشاطهم الإجرامي).
مديرية أمن مطروحضبط (3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح وبحوزتهم (عدد 16 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول - كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما).
مديرية أمن أسيوطضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط وبحوزتهما (كمية لمخدر الآفيون وزنت 6 كيلوجرامات - كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 16 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية مديرية أمن مطروح مديرية أمن أسيوط کمیة لمخدر الحشیش وزنت معلومات جنائیة مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان