التأمينات: القانون الجديد يضمن حماية اجتماعية كاملة للفلاح المصري
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية و التأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري و منهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي و مالكي الأراضي الزراعية و الفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم .
و من جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم ، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا و تنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره إلي مجموعة من القري بمركز أبو المطامير ، مؤكداً علي أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قري المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين .
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي الزراعية وأسرهم ، و التي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ، فضلاً عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة 2019
يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قري مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين و ضمهم الي مظلة الحماية الاجتماعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الحماية الاجتماعية المجتمع المصري المجال الزراعي الفئات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف