فيلم إكس مراتي يكسر حاجز الـ60 مليون جنيه في 4 أسابيع عرض بالسينما
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
نجح فيلم إكس مراتي، في أن يحطم حاجز الـ60 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، وتصدره قائمة الإيرادات بشكل يومي في شباك تذاكر السينما التي تضم حاليا 6 أفلام منها 4 أعمال من موسم عيد الأضحى الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، حقق فيلم إكس مراتي إيرادات تقدر بمليون و 201 ألف و174 جنيها، وجمع في بطولته بين الثلاثي هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، وشاركهم خالد كمال، علي صبحي، عماد رشاد، ألفت إمام، مصطفى غريب.
سيناريو وحوار الفيلم لـ كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج معتز التوني، وتدور قصته في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال طبيب نفسي بسبب أبحاثه في مصلحة السجون، ساعد في الإفراج عن مجرم خطير حسن سير وسلوك.
وتحدث المفاجأة أمام الطبيب عندما يكتشف أن زوجته الحالية هى طليقة هذا المجرم وسبق وقامت برفع دعوى خلع ضده وفرت هاربة بصحبة ابنهما، ومن ثم يسعى هذا الشخص الخارج على القانون في البحث عن زوجته السابقة بمساعدة الطبيب دون أن يدري أنها زوجته الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم إكس مراتي إيرادات فيلم إكس مراتي فيلم X مراتي إيرادات أفلام فیلم إکس مراتی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.