بريق الأمل: هل ينجح العراق في تحويل الرمال إلى طاقة؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
23 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة حادة في قطاع الطاقة، حيث تعجز الشبكة الكهربائية الوطنية عن تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.
وبالرغم من ثرواته الكبيرة من النفط والغاز، لا يزال البلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء.
تأتي هذه الأزمة في وقت يخطط فيه العراق لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كبديل لمصادر الطاقة التقليدية.
ويتزامن هذا مع تحديات كبيرة تتعلق بالفساد، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، والحاجة إلى استثمارات ضخمة.
الحاجة للطاقة النظيفة في العراقيُعتبر العراق من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث يحتل المرتبة الخامسة في احتياطيات النفط عالميًا، ويأتي في المرتبة الثالثة عشرة في احتياطي الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العراق إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومع ذلك، تعاني البلاد من أزمة طاقة مزمنة تعود جذورها إلى سنوات من النزاعات والحصار.
وتتفاقم هذه الأزمة بفعل الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، مما يضع ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية للطاقة في العراق، خصوصًا خلال فصول الصيف الحارة.
وفي محاولة للتعامل مع هذه الأزمة، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع للطاقة النظيفة.
وتشمل هذه المشاريع تطوير محطات لتوليد الطاقة من خلال تدوير النفايات، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الشمسية والرياح.
وعلى سبيل المثال، تم توقيع عقد مع شركة “مصدر” الإماراتية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وهناك خطط لإنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية في النجف بالتعاون مع شركة “أكوا باور” السعودية.
العقبات أمام الانتقال للطاقة النظيفةرغم الجهود المبذولة، يواجه العراق العديد من المعوقات التي تعرقل تحول البلاد إلى الطاقة النظيفة. من أبرز هذه المعوقات الفساد الإداري والتقني الذي يؤثر على فعالية تنفيذ المشاريع.
ويشير الخبير في شؤون الطاقة، حمزة الجواهري، إلى أن العراق بدأ متأخراً في هذا المجال ويحتاج لسنوات عديدة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة. فحتى الآن، لم تتجاوز نسبة الطاقة النظيفة عالميًا 5% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مما يعكس التحديات الكبيرة في هذا المجال.
كما تساهم الإجراءات البيروقراطية المعقدة وضعف التعاون بين المؤسسات الحكومية والمصارف في إعاقة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تم إطلاق مبادرة تمويل للطاقة المتجددة بمقدار واحد تريليون دينار، إلا أن المبلغ المصروف منها لم يتجاوز 250 مليون دينار، مما يعكس عدم نجاح المبادرة بسبب الصعوبات الإدارية وقلة الترويج.
التوجهات المستقبليةعلى الرغم من التحديات، تعرب الحكومة العراقية عن استعدادها للتحول إلى الطاقة النظيفة بما يتماشى مع التزامات مؤتمر باريس للمناخ. ومع وجود اتفاقيات كبيرة مع شركات دولية مثل توتال إنرجايزر الفرنسية، التي تخطط لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاواط، فإن الخطوات تتجه نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. يتطلب هذا التحول وقتًا طويلاً وتخطيطًا دقيقًا، مع التركيز على القضاء على الفساد وتحسين إدارة المشاريع لضمان النجاح في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد