جمعية الخبراء: الفحص الإلكتروني للضرائب يحقق 5 مزايا للمستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفحص الإلكتروني يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ويحقق 5 مزايا للمستثمرين ورجال الأعمال لكنه يتطلب 4 إجراءات من مصلحة الضرائب لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.
وقال إن الفحص الإلكتروني يحقق 5 مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الاعمال أولها و أهمها الحد من التدخل البشري مما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين.
وأشار إلى أن الميزة الثانية إختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلي 15 عاما مما يترتب عليه تحميل الشركات اعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأكد أشرف عبد الغني أن الميزة الثالثة هي القضاء علي مشكلة التقادم، حيث كانت الماموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلي الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.
وقال إن الميزة الرابعة أنه سابقا كان يحدث إهدار للدفاتر والمستندات أثناء الفحص الورقي ومع الفحص الإلكتروني لم تعد تلك المشكلة موجودة.
وأوضح أن الممول كان يضطر أيضًا إلى تجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبا وأحيانا في نفس التوقيت ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المميزات تمثل نقلة حضارية كبري في الأداء الضريبي ولكن هناك بعض المتطلبات لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني أولها اختيار القائمين علي الفحص على أسس ومعايير علمية وموضوعية والتدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وقال إنه يجب أيضًا عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات.
وطالب أشرف عبد الغني بدمج فترات الفحص الضريبي لكل اوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مكافحة التهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
قال، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية،: «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.