أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفحص الإلكتروني يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ويحقق 5 مزايا للمستثمرين ورجال الأعمال لكنه يتطلب 4  إجراءات من مصلحة الضرائب لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.

9% واكتشف الفحص الإلكتروني 25 الف حالة تهرب ضريبي قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه.

وقال إن الفحص الإلكتروني يحقق 5 مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الاعمال أولها و أهمها الحد من التدخل البشري مما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين.

وأشار إلى أن الميزة الثانية إختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلي 15 عاما مما يترتب عليه تحميل الشركات اعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأكد أشرف عبد الغني أن الميزة الثالثة هي القضاء علي مشكلة التقادم، حيث كانت الماموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلي الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.

وقال إن الميزة الرابعة أنه سابقا كان يحدث إهدار للدفاتر والمستندات أثناء الفحص الورقي ومع الفحص الإلكتروني لم تعد تلك المشكلة موجودة.

وأوضح أن الممول كان يضطر أيضًا إلى تجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبا وأحيانا في نفس التوقيت ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المميزات تمثل نقلة حضارية كبري في الأداء الضريبي ولكن هناك بعض المتطلبات لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني أولها اختيار القائمين علي الفحص على أسس ومعايير علمية وموضوعية والتدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.

وقال إنه يجب أيضًا عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات.

وطالب أشرف عبد الغني بدمج فترات الفحص الضريبي لكل اوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مكافحة التهرب الضريبي

إقرأ أيضاً:

مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب

يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.

أهداف القانون

يختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.

مشروع قانون لجوء الأجانب

يعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.

وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

إجراءات تنظيم طلبات اللجوء

- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.

- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.

- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.

حقوق اللاجئين في القانون

- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.

- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.

- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.

- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.

- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.

- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.

التزامات ومحظورات على اللاجئين

- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.

- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟

- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.

- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.

عقوبات مخالفي قانون اللجوء

- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.

مقالات مشابهة

  • مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب
  • فعالية خطابية في تعز بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
  • فعالية خطابية لمكاتب المالية والضرائب في تعز احتفاءً بذكرى الشهداء
  • الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
  • الكشف المبكر.. كيفية إجراء الفحص الذاتي لسرطان الثدي
  • مزايا جديدة في خرائط غوغل معززة بالذكاء الاصطناعي
  • مصر تقر قانون اللجوء.. مزايا وحقوق للأجانب
  • بدعم إيلون ماسك.. ترامب ينوي إلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية
  • الذهب في مصر.. تراجع مفاجئ في الأسعار وصدمة للمستثمرين
  • القطاع الضريبي في الحديدة ينظم فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد