وزيرتا البيئة والتضامن تبحثان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وشهد اللقاء، مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر، ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
كما جرت مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار المدارس على مستوى الجمهورية؛ مما سيكون له أثر كبير على المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التعاون مع وزارة التضامن؛ لدعم الموضوعات البيئية المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الاهلية في جميع أنحاء مصر، التي ستقوم وزارة التضامن بدعمها؛ لتنفيد عدد من الانشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وإشراك الشباب والاطفال والمرأة في تلك المشروعات البيئية.
وأوضحت أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة والموضوعات ذات الاولوية لتنفيذها داخل المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية؛ كالتشجير والمخلفات وتغير المناخ، لافتةً إلى المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التشجير في المجتمع المصري والاهتمام بغرس تلك الثقافة لدى النشء؛ خاصة طلاب المدراس.
وأضافت أنه يمكن أن تتولى الجمعيات الأهلية داخل المحافظات تنفيذ حملات تشجير بمشاركة الطلاب داخل المدرسة وحول أسوارها لتربية نشء يًقدر أهمية الشجرة فى الحفاظ على البيئة، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون مع الوزارة في عدد من المجالات البيئة، وعلى رأسها التشجير والمخلفات.
وتطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن والتربية والتعليم؛ لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة بالتشجير من خلال الجمعيات الاهلية والتى ستكون بمثابة مُرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة، حيث سيتم اختيار أشجار مُظللة ذات أوراق كثيفة؛ تسهم في تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مُشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد المناطق الأكثر احتياجاً؛ لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.
وأضافت "فؤاد" أن التعاون مع وزارتي التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم؛ سيجعل رسالة البيئة أكثر قوة وتأثيرا لدى شرائح المجتمع المختلفة بمشاركة المجتمع المدنى، كما سيخلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، فالنجاح الحقيقي لوزارة البيئة يتمثل فى العمل على دمج البعد البيئى فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى أكبر قاعدة شعبية سواء الشباب او المرأة أو الأطفال .
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة، من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن جانباً كبيراً خاصاً بالبيئة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على وجود آلية موحدة بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ليكون لتلك المشروعات تأثير واضح ومحدد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كذلك بين الوزارتين في دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات البيئة المختلفة.
من ناحيته، أكد الدكتور عماد عدلي، أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذا التعاون سيسهل من تنفيذ الأنشطة البيئية على أرض الواقع ، كما سيكون له عامل كبير فى توعية الجمهور بأهمية البيئة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أهمية التركيز على أنشطة التشجير لدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة؛ التي تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة، وتغرس في عقول الأطفال والشباب أهمية الأشجار في الحفاظ على البيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة مايا مرسي التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة بین الوزارتین وزیرة البیئة التعاون بین التعاون مع من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة