رغم كل الخلافات.. مغاربة مع عهدة ثانية للرئيس الجزائري تبون
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بالتزامن مع حملة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت قبل أيام في الجزائر، يحظى الرئيس المنتهية ولايته "عبد المجيد تبون" بدعم واسع لفئات عريضة من المغاربة، خاصة المؤثرين وصناع المحتويات الرقمية، الذين يروا في رحيله خسارة كبيرة لتجارتهم الالكترونية.
وارتباطا بالموضوع، يحظى "تبون" بدعم ومساندة واسعة من قبل فئات من المغاربة، من أجل الظفر بعهدة ثانية ولما لا ثالثة ورابعة إن امكن، والسبب بحسب سلسلة من التدوينات المنتشرة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون "مرشح العسكر"، يعد حالة فريدة في تاريخ الحكم في الجزائر، بالنظر إلى قدرته الكبيرة على إثارة الجدل بشكل مستمر، فضلا عن مساهمته الكبيرة في خلق رواج "مالي" مهم لدى صناع المحتوى الذين يعولون دائما على مواقفه "المثيرة" لتحقيق أرباح مهمة من عائدات الـ"أدسنس".
في ذات السياق، يرى عدد من المؤثرين وصناع المحتويات الرقمية، أن انتخاب رئيس جديد للجزائر غير "تبون"، سيكون بمثابة خسارة كبيرة لمداخليهم من الـ"أدسنس"، حيث يرون أنه من المستحيل أن تجود الجارة الشرقية مجددا برئيس آخر، يتمتع بنفس الحس "الكوميدي" العالي لـ"تبون" وخياله الواسع، وقدرته على نسخ قصص وروايات..
ومنذ انتخابات لأول مرة كرئيس للجزائر، راكم "تبون" شعبية واسعة تعدت الحدود الجغرافية للجارة الشرقية، حيث تميز بأرقامه الفلكية، ورواياته الوهمية وقفشاته المستمرة.. وهو ما جعل منه محط بحث دائم بالنسبة لفئات عريضة من عشاق "الكوميديا" في كل الدول المجاورة للجزائر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة