فتنة المزايدات ضد السوداني.. الحكومة متزنة والشعب سيتصدى للضغوطات - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي، اليوم الجمعة (23 آب 2024)، تعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى ضغوطات كبيرة من أجل تحجيمه خشية من صعوده سياسيا وانتخابيا.
وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ فترة السوداني يتعرض إلى ضغوط كبيرة، مرة من خلال التصريحات الواضحة من قبل شخصيات مؤثرة بالمشهد السياسي، وأخرى من خلال افتعال الأزمات وتسويقها على اعتبار أنها خلل في سياسته أو قصور في البرنامج الحكومي وأنه يركز على مفاصل غير مهمة ويتجاهل مفاصل أخرى أكثر أهمية".
وأضاف: "لكن هذه الأفعال قد كشف زيفها من قبل المواطن العراقي البسيط والذي عكرته تجارب السنين الماضية، فبدأ يشخص ما بين الصالح والطالح وأخذ على عاتقه التصدي لمثل هذه الممارسات والتي نعتقد ويعتقد بها الجميع بأنها من الممكن أن تهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والأمني".
وأشار إلى "حالة النمو الاقتصادي المتصاعدة من خلال برامج التنمية والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية كبيرة وكذلك نجحت الحكومة في استراتيجية الدبلوماسية المنتجة وقامت بحلحلة مشاكل وأزمات كانت عالقة لسنين طويلة، فتحول العراق خلال هذه الفترة إلى بيئة جاذبة للاستثمار وعلى جميع الصعد الطاقة والسكن والبنى التحتية المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الكبير والبعيد".
وبين أنه "بخصوص "الملفات" التي يتوعد البعض بفتحها، نقول، من يحاول مرة أخرى استثمار نقاط الضعف وهي بكل تأكيد من تراكمات الماضي، سوف يصطدم بهدوء واتزان الحكومة في كيفية التعامل مع هذه الملفات"، لافتا: "وقد حاولوا إثارة أزمات في الناصرية والسماوة والديوانية، لكن تصدي الحكومة المهني والابوي حال دون تدحرجها إلى ما كان مخطط له وتمت المعالجات بحنكة عالية".
وتابع الباحث في الشأن السياسي، أن "جهات قليلة هي من يؤرقها صعود السوداني وهي مشخصة ومعروفة ومن داخل الإطار التنسيقي حصرا، لكن عملية تحجيم صعود السوداني، باتت صعبة جدا كونهم لا يمتلكون الأوراق التي كانت بحوزتهم ويهددون بها رؤساء الحكومات السابقة، لأنهم اتفقوا منذ البداية أن رئيس الوزراء الحالي يمتلك سجلا مهنيا بدرجة كبيرة وكذلك خال من الفساد ولو أنهم استطاعوا أن يجدوا ما يساعدهم على النيل منه، اعتقد انهم سوف يسارعون ولن يتأخروا، ولكنهم اصطدموا في أكثر من تجربة بقوة وتماسك الحكومة والتي بات مرضيا عليها من قبل شرائح كبيرة جدا من المجتمع العراقي، فضلا عن الرضا من قبل المحيطين الإقليمي والدولي وبدأت تندمج بسرعة كبيرة في المحافل الدولية كافة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الدخول السياسي…الحكومة تواصل تنزيل الأوراش الملكية ورفع وتيرة العمل لتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي
زنقة 20. الرباط / ومع
تنتظر الحكومة، مع الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولايتها الانتدابية، مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه الملفات، مواجهة الإجهاد المائي الذي يرخي بظلاله على النشاط الفلاحي خاصة بعد توالي سنوات الجفاف. ويشكل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد خارطة طريق من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.
وهكذا، تتطلب المرحلة المقبلة، على الخصوص، التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء. كما أن الحكومة مدعوة لتسريع إنجاز مختلف المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، واستكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها.
وفي هذا الصدد، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى والوضع المناخي الحالي، مع تحديد أهداف استراتيجية تراعي مختلف المناطق والظروف المناخية، وترتكز في المقام الأول على ضمان تحقيق العدالة المائية.
وعلى المستوى الاجتماعي، وفي إطار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، سيشكل إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية.
فأمام الصعوبات التي تعيشها صناديق التقاعد، ستكون الحكومة مدعوة إلى إيجاد حل يكفل استدامة هذه الصناديق بما يكفل حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد. وقد أطلقت في هذا الإطار، مجموعة من المشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويرى عتيق السعيد، أن ملف إصلاح نظام التقاعد “يتطلب إيجاد توافق حول تصور مقنع، من خلال تقديم مشروع شامل ومفصل لجميع المبادئ والرؤى”، مبينا أن هذا الأمر “كفيل بأن يدفع قدما بمسار الحوار الاجتماعي، بما يتيح كسب رهان تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة ثانية”.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث قررت إعادة إدراجه ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
ومن بين التحديات الاجتماعية أيضا، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة. كما ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
اقتصاديا، يشكل توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، أحد رهانات الحكومة خلال الدخول السياسي الحالي، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي. من جانب آخر، ستكثف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع القانون المالي المقبل، مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وبالنسبة لعتيق السعيد، فإن المرحلة الحالية من التدبير الحكومي، ” التي تواجه رهانات كبرى وتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية، تستلزم تحري أنجع المقاربات لتنزيل الأولويات “.
وأضاف أن استكمال تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية – الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من شأنه “إرساء منظور متجدد وشامل يعزز مقومات الدولة الاجتماعية، ويتيح تجويد نمط عيش المواطن”. وكان رئيس الحكومة قد أكد، في أول مجلس حكومي بعد العطلة، على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح