ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية و عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لعدد من الجهات و عدد من المستندات مزورة و 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم و 3 طباعات وهاتفى محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاً«خرجت لدار التحفيظ ومرجعتش».. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بـ أطفيح

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من التدمير الممنهج للمنظومة الصحية في غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكندرية ضبط الأمن العام الامن

إقرأ أيضاً:

الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات

 

الثورة نت /

عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة.
وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي عضو الوحدة، والدكتور ياسين الخرساني عضو هيئة المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي حسين العزي عن محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثل جهاز الأمن والمخابرات عضو الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، جرى استعراض ومناقشة مصفوفة قضايا الفساد ذات الأولوية المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد ، وأقر الاجتماع التنسيق بشأن عدد (130) قضية فساد ذات أولوية واستكمال إجراءات التحري والتحقيق فيها والرفع بالنتائج.

كما استعرض الاجتماع التقرير المتعلق بالاختلالات الحاصلة في مكتب الاشغال العامة والطرق وفروعه في أمانة العاصمة والمديريات، والمرفوع من الوحدة الفرعية ، وأقر الاجتماع  استكمال الأعمال الرقابية بشأنه وبما يكفل تعزيز إجراءات منع الفساد وتحصيل الموارد إلى خزينة الدولة والرفع بالنتائج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر ومتابعة انجاز قضايا الدولة وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري وحماية المال العام والممتلكات العامة وتكليف الوحدة الفرعية بدراسة الوثائق المتعلقة بها وبالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة ولجان الدمج ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

مقالات مشابهة

  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • الأمن يضبط عددًا من تجار العملات الأجنبية
  • محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية
  • محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة