دولارات وأختام مقلدة.. الأمن يلاحق تجار العملة خارج السوق المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية و عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لعدد من الجهات و عدد من المستندات مزورة و 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم و 3 طباعات وهاتفى محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاً«خرجت لدار التحفيظ ومرجعتش».. اختفاء فتاة في ظروف غامضة بـ أطفيح
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من التدمير الممنهج للمنظومة الصحية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية ضبط الأمن العام الامن
إقرأ أيضاً:
اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
إغلاق عدة طرق بسبب أعمال كوبرى تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو بالإسكندرية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.. القبض على دجال في الدقهليةقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.