وزيرتا البيئة والتضامن تبحثان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وشهد اللقاء، مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر، ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
كما جرت مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار المدارس على مستوى الجمهورية، مما سيكون له أثر كبير على المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التعاون مع وزارة التضامن، لدعم الموضوعات البيئية المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الاهلية في جميع أنحاء مصر، التي ستقوم وزارة التضامن بدعمها، لتنفيد عدد من الانشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وإشراك الشباب والاطفال والمرأة في تلك المشروعات البيئية.
وأوضحت أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة والموضوعات ذات الاولوية لتنفيذها داخل المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية، كالتشجير والمخلفات وتغير المناخ، لافتةً إلى المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التشجير في المجتمع المصري والاهتمام بغرس تلك الثقافة لدى النشء، خاصة طلاب المدراس.
وأضافت أنه يمكن أن تتولى الجمعيات الأهلية داخل المحافظات تنفيذ حملات تشجير بمشاركة الطلاب داخل المدرسة وحول أسوارها لتربية نشء يًقدر أهمية الشجرة فى الحفاظ على البيئة، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم لتعزيز التعاون مع الوزارة في عدد من المجالات البيئة، وعلى رأسها التشجير والمخلفات.
وتطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن والتربية والتعليم، لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة بالتشجير من خلال الجمعيات الاهلية والتى ستكون بمثابة مُرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة، حيث سيتم اختيار أشجار مُظللة ذات أوراق كثيفة، تسهم في تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مُشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد المناطق الأكثر احتياجاً، لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.
وأضافت "فؤاد" أن التعاون مع وزارتي التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم، سيجعل رسالة البيئة أكثر قوة وتأثيرا لدى شرائح المجتمع المختلفة بمشاركة المجتمع المدنى، كما سيخلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، فالنجاح الحقيقي لوزارة البيئة يتمثل فى العمل على دمج البعد البيئى فى قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى أكبر قاعدة شعبية سواء الشباب او المرأة أو الأطفال.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة، من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكنها التعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والتي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن جانباً كبيراً خاصاً بالبيئة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على وجود آلية موحدة بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة ليكون لتلك المشروعات تأثير واضح ومحدد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كذلك بين الوزارتين في دعم مشاريع الجمعيات الأهلية المبتكرة والمؤثرة في مجالات البيئة المختلفة.
من ناحيته، أكد الدكتور عماد عدلي، أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذا التعاون سيسهل من تنفيذ الأنشطة البيئية على أرض الواقع، كما سيكون له عامل كبير فى توعية الجمهور بأهمية البيئة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أهمية التركيز على أنشطة التشجير لدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي تدعم ثقافة الحفاظ على البيئة، وتغرس في عقول الأطفال والشباب أهمية الأشجار في الحفاظ على البيئة.
اقرأ أيضاًفي مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
تحت رعاية وزيرة التضامن.. «الهلال الأحمر» يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة وزير التضامن الاجتماعي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة بین الوزارتین وزیرة التضامن وزیرة البیئة التعاون بین التعاون مع من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات .. رئيس أرض الصومال : نشكر الإمارات لدعمها المستمر ونتطلع إلى تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات
أعرب فخامة عبدالرحمن محمد عبدالله، رئيس جمهورية أرض الصومال، عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها المستمر لبلاده وعبر عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع دولة الإمارت.
وأشاد عبدالرحمن محمد عبدالله في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الإماراتية، لاسيما من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتحويل ميناء بربرة إلى مركز لوجستي إقليمي استراتيجي يربط أرض الصومال بدول الجوار.
و أوضح أن استثمار موانئ دبي العالمية في ميناء بربرة لم يقتصر فقط على تطويره بل امتد ليشمل إنشاء المنطقة الحرة في بربرة وممر بربرة التجاري، ما عزز الربط الاقتصادي بين أرض الصومال وإثيوبيا، الدولة المجاورة، وساهم في جعل بربرة وجهة استثمارية جذابة.
وقال إن هذا الاستثمار لم يعزز البنية التحتية فحسب، بل أضفى أيضًا مصداقية على استقرار أرض الصومال وجاذبيتها التجارية، ما شجع المزيد من الشركات والمستثمرين على التوجه إليها”.
وأشار عبدالرحمن محمد عبدالله إلى أن ممر بربرة أسهم في تسهيل التجارة بين أرض الصومال وإثيوبيا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 134 مليون نسمة ما جعله محورًا حيويًا لحركة التجارة في المنطقة، خصوصًا في ظل تسهيل عمليات النقل والمواصلات عبر الحدود.
وحول المستشفيات التي تمولها دولة الإمارات في مدينتي بربرة وبورعو نوه فخامته إلى أن قطاع الصحة في أرض الصومال يعاني من نقص التمويل مؤكدًا أن إنشاء هذه المستشفيات سيعزز بشكل كبير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي وقال:“ ممتنون لدولة الإمارات لدعمها في هذا المجال حيث ستساهم هذه المستشفيات في تحسين الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية أفضل للمواطنين”.
وحول أبرز المجالات الواعدة للاستثمارات الإماراتية في أرض الصومال، أوضح رئيس جمهورية أرض الصومال أن هناك العديد من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الثروة الحيوانية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد حيث تمتلك أرض الصومال ما بين 40 و50 مليون رأس من الماشية وتصدر سنويًا نحو 4 ملايين رأس من الأغنام إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج.
وقال إنه يمكن أن تصبح أرض الصومال سلة غذائية لدول الخليج العربية خاصة في مجال تصدير اللحوم إلى الإمارات والمنطقة.
وأضاف أن القطاع الزراعي يوفر فرصًا استثمارية كبيرة في ظل تمتع البلاد بأراضٍ خصبة يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج العربية في حال تم استثمارها بشكل مناسب.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة هائلة للاستثمارات حيث تمتلك أرض الصومال ساحلًا بطول 850 كيلومترًا غنيًا بالموارد البحرية، لكنه لا يزال غير مستغل بالكامل.
وقال إن قطاع الصيد البحري يحتاج فقط إلى استثمارات حديثة ويمكننا أن نصبح مصدرًا رئيسيًا للأسماك للإمارات ودول الخليج وحتى الأسواق الأوروبية”.
ولفت فخامته إلى أن بلاده تمتلك مواقع سياحية مميزة، حيث تضم أكثر من 150 كيلومترًا من الشواطئ البكر، وتقع على بعد ساعتين فقط من دبي، مما يجعلها وجهة سياحية محتملة للمستثمرين في قطاع الضيافة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين