السعودية .. عقوبات على منشآت مقاولات لتواطؤها بمشاريع حكومية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس عن العقوبات المُقررة ضد عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية
حيث قالت “هيئة المنافسة” في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة… “.
وأضافت “الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفات إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه أصدرت اللجنة قراراتها بمعاقبة مؤسسة حسن سالم حسين ال خمسان للمقاولات العامة ومؤسسة المهذل للمقاولات العامة ومؤسسة عزم الجنوب للمقاولات العامة، ومؤسسة كوادر العربية للمقاولات، ومؤسسة أجواد الأقصى للمقاولات العامة، ومؤسسة الرؤيا العاشرة للمقاولات ومؤسسة ابن قمزان للتجارة والمقاولات، ومؤسسة إنجاز نجران للمقاولات العامة، ومؤسسة العطشان للمقاولات العامة، وشركة علي محمد علي وشريكه للمقاولات العامة، وشركة كاسات العربية للتجارة والمقاولات، وشركة صالح حسين ال سلامة وشريكة للتجارة والمقاولات ومؤسسة أركان الحضارة للمقاولات العامة، وشركة شعاع الجنوب للتجارة والمقاولات المحدودة الثبوت انتهاك ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، الفقرة (7) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ ، والتي نصت على الآتي تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي : التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
حيث تضمنت القرارات إيقاع غرامة مالية إجمالية قدرها (6,486,987) ستة ملايين وأربعمائة وستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالاً ضد (14) منشأة، مع نشر القرارات على نفقة المخالفين.
وقد أصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة”.
وتابعت “هيئة المنافسة” : “هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.. كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للمقاولات العامة نظام المنافسة من المادة
إقرأ أيضاً:
«البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة البلديات والنقل نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحرص الدائرة في هذا الإطار على التعاون الاستراتيجي الكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات نحو إنشاء مجتمع متكامل ومستدام تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في الإمارات.
وتهدف الدائرة عبر هذه المبادرة إلى خلق بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول وتكون أكثر مواءمة مع كل احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية -كحمل الأطفال في إحدى اليدين- مما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتعمل على دمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وتعليقاً على إطلاق النظام، قال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم رغم اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على المشاريع الجديدة أولاً، لاسيما بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ومن ثم يتم الانتقال لتوسيع استخدامه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث سيتم تقييم هذه المباني والمساحات وإصدار الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات لتشمل تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة، وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يغطي الأماكن العامة والمساحات المفتوحة، وتصنيف سهل للمباني، الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية ومختلف المرافق. وسيتم بعد ذلك تقييم كل منها وفقاً لأربعة مستويات كالتالي: «مؤهلة»، و«قابلة للتكيف»، و«دامجة»، و«نموذجية»، مما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة من دون عوائق.
ويتم تطبيق النظام في مختلف مراحل تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، حيث يجري التحقق من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل من خلال مرحلة التصميم، وفي مرحلة البناء، يتم التأكد من تنفيذ التصميمات بدقة بالإضافة إلى تقديم التقارير وفقًا لذلك. وأخيراً، خلال مرحلة التشغيل، يتم مراجعة وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات إلى جانب إصدار شهادات محدثة بناءً على هذه التقييمات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض