"سويلم": رفع درجة الاستعداد لضمان قدرة مخرات السيول ومنشآت الحماية على التعامل مع المياه
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، حالة منشآت الحماية من إخطار السيول ومخرات السيول في محافظةبني سويف.
تأتى هذه الزيارة لمتابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية وقدرتها على إستقبال مياه السيول وإمرارها بالمخرات بصورة آمنة أوحجزها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية التى أنشأتها الوزارة.
وشهدت الجولة تفقد حالة مخر سيل سنور بنطاق محافظة بنى سويف والذي يحمي قرية سنور وسبق أن تعرض لموجة امطار غزيرة فىعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، وتم تأهيله العام الماضي ورفع كفاءة البحيرات والسدود به بزيادة الزمن التكراري إلى ٢٠٠ عام لاستيعاب كمياتالأمطار المتوقعة وتحقيق أعلى حماية للمناطق والمرافق العامة المخطط حمايتها.
كما تفقد سويلم مخر سيل غياضة للإطمئنان على جاهزية المخر لإستقبال مياه السيول حال حدوثها وإمرارها بشكل آمن، حيث وجه الوزيربسرعة التنسيق مع أجهزة محافظة بنى سويف - جهة الولاية على حوض تجميع المخر - لإزالة كافة التعديات الواقعة علي حوض مخر السيل.
كما تفقد الوزير عملية حماية وادي غراب وفقيرة من أخطار السيول والجاري تنفيذها - موقع سد وادي فقيرة -، حيث شدد على نهو تنفيذالأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المقرر نظرا لأهمية هذه الأعمال فى حماية المواطنين والمرافق العامة والبنية التحتية، موجها بقيام التفتيشالفني بالديوان العام بإعداد تقرير عن أعمال التنفيذ الجارية بالعملية.
وتتضمن هذه العملية إنشاء ٢ سد و٢ بحيرة بكل وادي، وجاري رفع السعة الاستيعابية للسد بعد زيادة الزمن التكراري من ٥٠ عام الي٢٠٠ عام ونتج عن ذلك زيادة عرض السد من ٢٢٠ متر إلى ٢٨٠ متر مع تعليته بنحو ٣ متر لزيادة قدرته الاستيعابية مع عمل ممر أعلىالسد لعبور السيارات لإمكان الصيانة الدورية للمنشأ.
ووجه الوزير بإعادة دراسة جميع مخرات السيول والأودية على مستوى الجمهورية من حيث القدرة الاستيعابية لمنشآت الحماية والزمنالتكرارى بما يضمن جاهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها.
كما وجه بحصر حالة التعديات على كافة المخرات واحواض التجميع الخاصة بها بكافة المحافظات المعرضة للسيول، وكذا التوجيه المشددلكافة إدارات الري نحو سرعة تفعيل الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بشكل فورى وتحصيل الغرامات المقررة لسرقة وتبديد المياه.
جدير بالذكر أنه عند إعداد الدراسات الخاصة بتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول يتم حساب العواصف المطرية التى تعرضلها مخر السيل خلال عشرات السنوات الماضية فيما يعرف بالزمن التكرارى، وفى ظل التغيرات المناخية وما تتسبب فيه من تطرف فىالظواهر المناخية فقد توجهت الوزارة لزيادة الزمن التكراري عند إجراء دراسات الحماية لرصد عدد أكبر من العواصف المطرية السابقة والتىمن المحتمل تكرارها مستقبلا.
وزير الري يتفقد مخرات السيول بمحافظة بني سويف وزير الري يتفقد مخرات السيول بمحافظة بني سويف وزير الري يتفقد مخرات السيول بمحافظة بني سويف وزير الري يتفقد مخرات السيول بمحافظة بني سويف وزير الري يتفقد مخرات السيول بمحافظة بني سويفالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري سيول مخرات السيول بني سويف الري الحماية من اخطار السيول
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.