إزالة حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 9 قراريط في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
قطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفةوأوضح في بيان، أن الأجهزة التنفيذية قطعت المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتم إزالة 9 حالات تعد بمساحة 807 أمتار مبان، وحالة تعد بمساحة 9 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
وأوضح أن الحالات التي تمت إزالتها جاءت على النحو التالي الزقازيق «تم إزالة 3 حالات تعد على مساحة 169مترامكعبا، وفي منيا القمح إزالة 2 حالة تعد على مساحة 60 مترامكعبا، وفي أبو حماد إزالة حالة تعد بمساحة 9 قراريط، أما الحسينية إزالة 5 حالات بمعرفة هندسة الري عبارة عن مواسير سحب بدون ترخيص، وفي أولاد صقر إزالة 3 حالات بمساحة 428 مترامكعبا، وفي بلبيس إزالة حالة تعد بمساحة 150 مترامكعبا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية إزالة تعديات أراضي تعد بمساحة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية